الرباط: ج.بورفيسيي.م.سليكي
أنجزت المفتشية العامة التابعة للداخلية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، إلى حدود منتصف شهر شتنبر من سنة 2018، ما مجموعه 26 مهمة بحث تتعلق بتصرفات منسوبة لرجال السلطة، إضافة إلى خمس مهام تم إنجازها خلال سنة 2017، وتم استكمال تدبير ملفاتها خلال السنة الجارية.
وتبين للجن التفتيش، وفق معطيات « Le12.ma » أن مسؤولية بعض رجال السلطة قائمة بشأن بعض المؤاخذات، لكن تبين في الوقت نفسه، أنه بالنسبة لحالات أخرى، لم يثبت للجن التفتيش وجود أدلة مادية كافية تؤكد المؤاخذات الموجهة لبعض رجال السلطة.
وأكد مصدر وازن بوزارة الداخلية، أنه في ما يتعلق بمصير مهام التفتيش المتعلقة برجال السلطة، سيتم اتخاذ العقوبات الملائمة متى تطلب الأمر ذلك في إطار المجالس التأديبية المختصة.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد استفاقت في الثاني والعشرين من شهر يونيو المنصرم، على وقع عاصفة قرارات تأديبية عصفت اثر تقارير المفتشية العامة للداخلية والمصالح ذات الصِّلة، بعزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال.
واكد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية وقتها، أنه “تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:
* عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛
* إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛
* قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛
* توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛
* توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
