محمد سليكي
يبدو أن فشل المشاورات بين حزب العدالة والتنمية قائد الإتئلاف الحكومي، ومكونات أحزاب الأغلبية من جهة، ومع أحزاب المعارضة الممثلة بمجلس النواب، من جهة أخرى، حول مراجعة مدونة الإنتخابات، خاصة القاسم الانتخابي، وتدبير جائحة كورونا، عوامل من بين أخرى عجلت بخروج ثلاثة أحزاب معارضة ببيان مشترك، يدينون ويتوعدون من خلاله حكومة سعد الدين العثماني، في العام الأخير من ولايتها.
وأعلنت أحزاب المعارضة، في هذا الصدد، تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.
وقالت الأحزاب الثلاثة وهي : ( الاستقلال، البام، التقدم والإشتراكية)، في بيان مشترك توصلت الجريدة الالكترونيةle12.ma ، “إنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة”.
و كان سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، قد أعلن قبل أيام داخل مجلس النواب، تعليق مناقشة “القاسم الانتخابي”، بين المكونات الحزبية، إلى حين ظهور مسودة قانون مراجعة مدونة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، بعدما فشلت المشاورات التي قادها في الوصول إلى رأي يحظى بقبول جميع الأطراف، خاصة أن أول من إعترض إصلاح إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، هو حزب البيجيدي، فضلا عن إختلاف مكونات الأغلبية بشأنه.
وأكدت الأحزاب الثلاثة، “أن هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل”، مضيفة”فهي، مع الأسف، حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعيات”.
ومضت قائلة:”ّإنها حكومة تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني”.
وعلى صعيد آخر يورد البيان، “أن أحزاب المعارضة، وهي تأخذ علماً بفحوى مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومةُ الشَّارِدَة، فإنها تعتبره مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية”.
وأضاف البيان الثلاثي التوقيع، “إن أحزابَ المعارضة الثلاثة، إذ تندد باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، فإنها تؤكد على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة”.
وقالت الأحزاب الثلاثة، “إن الحكومة لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
