المصطفى الحروشي
استحوذ قطاعات الداخلية والصحة والدفاع والتعليم، على حصة الأسد من بين 20.956 منصب شغل خلال هذه السنة، ضمن مشروع قانون المالية الذي إقترحه أمس الإثنين محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد، أمام البرلمان بغرفتيه.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث 20.956 منصب مالي، برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات، في مقدمتها وزارة الداخلية بـ 8554 منصب شغل، متبوعة بوزارة الصحة بـ 5500 منصب شغل، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 4200 منصب شغل، تم التعليم بـ 1044 منصب شغل.
ومنح مشروع قانون مالية 2021، لفائدة رئيس الحكومة 300 منصب مالي لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية، أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2012 أنه من ضمن هذه المناصب المالية، هناك 1547 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم ابتداء من 1 يناير 2021، في إطار عملية توزيعهم على مختلف مصالح الادارة الترابية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على إحداث 700 منصب مالي اضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ للتعليم العالي، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
