الرباط: le12.ma
صادق مجلس الوزراء التونسي، الذي اليوم الجمعة، برئاسة الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية.
وكان السبسي قد اقترح، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (في 13 غشت 2017) مبادرة تشريعية تضمن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وأذن بإحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي ترأستها عضو مجلس النواب بشرى بلحاج حميدة، وتكونت عضويتها من 8 أعضاء مختصين في تاريخ الفكر الإسلامي والمجتمع المدني والحقوقي وفي الأنثروبولوجيا الدينية والقضاء.
وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة (في 12 يونيو 2018) تقريرا تضمّن العديد من المقترحات لتطوير مجلة الأحوال الشخصية، ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية.
كما ركّز التقرير على أمور تتصل بإعادة قراءة النص الديني من منظور حقوقي، في مجالات توسيع نطاق الحريات والحقوق الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وتجريم الدعوة إلى الانتحار والحق في الكرامة الإنسانية ومناهضة التعذيب، وكذا تدعيم الحريات الجنسية وتجريم التكفير وخطابات الكراهية وحرية المعتقد المطلقة، وتأكيد قيم المساواة والعدالة، من خلال قضايا الزواج والمواريث، فضلا عن إشكالية الدين والدولة المدنية والمجتمع المحافظ.
وقد أثار تقرير الحريات الفردية والمساواة جدلا كبيرا في المجتمع التونسي، خصوصا في ما يرتبط بمدى مخالفة هذا التقرير للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي عرفها المجتمع العربي. وفي هذا الاتجاه، اعتبر بعض المهتمين بالشأن العام أنه رغم “تقدّم” القانون والدستور التونسيين، فإن هذا التقرير يعدّ نقلة نوعية في إنهاء العلاقة مع “التراث،”والبدء في مرحلة جديدة أكثر مدنية وعلمانية.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور التونسي الجديد يخوّل لرئيس الجمهورية، وفق الفصل الـ62، تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين.
