الرباط:جمال بورفيسي

وجه عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين،” كلاما غليظا”إلى القضاء المغربي، عندما قال”إن إستقلالية القضاء توجد على المحك”، مضيفا “أن ثمة تخوف من توجيه القضاء وتوظيفه لتصفية حسابات سياسية”.

وأضاف عضو مجلس المستشارين، الذي كان يتحدث أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين أمس الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2019،إن الأحكام التي صدرت في حق عبد الحميد المهداوي(ثلاث سنوات)، وتوفيق بوعشرين( 12 سنة)، تنم عن غياب إستقلالية القضاء.

وأوضح #حامي_الدين، إنه لا ينبغي أن نضع سلطة القضاء في موضع الحرج، وأن توجيه القضاء سيؤدي إلى “تغول المؤسسات وشرعنة الاستبداد”.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب شهد لأول مرة، حسب قوله،” وقفات احتجاجية ضد أحكام قضائية، وهو ما يؤشر إلى وجود مشكل”.

وانتقد حامي الدين، في السياق نفسه، ما سماه بتحريف مسار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، حيث تم إفراز خريطة حكومية لا تتناسب مع نتائج الاقتراع، ووصف ذلك بالمسار المنحرف للانتخابات.

وعزى الاحتجاجات التي عرفها المغرب في عدد من المناطق والجهات، أبرزها منطقة الريف وجرادة وزاكورة إلى شعور المغاربة بما سماه  إهانة الصوت الانتخابي. وختم قوله بالإشارة إلى إعفاء عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، موضحا أنها دليل على غياب إستقلالية  رئيس الحكومة السابق في تشكيل حكومته.

وتأتي تصريحات حامي الدين أسابيع فقط، بعد إعادة  فتح ملف مقتل آيت الجيد إلى الواجهة، حيث أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس في ملف محاكمة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذين اتهموا سابقاً بقتل الطالب اليساري محمد آيت، الجيد بنعيسى خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعدين التقدميين والطلبة الإسلاميين سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – ظهر المهراز- بفاس.

وجرى نقض قرار محكمة الاستئناف ببراءة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وتمت إحالة الملف من جديد على المحكمة قصد ألَّبت في القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *