جواد مكرم
قال المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية أنه “يؤكد حرصه على الدفع في اتجاه توافقاتٍ واسعة بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة لإنتخاباتٍ تُفضي إلى تعزيز البناء الديموقراطي”
وأكد الحزب في بلاغ له صدر في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، وتوصلت الجريدة الإلكترونية “le12.ma“ بنسخة منه، أنه “يسجل إيجابا تقدم المشاورات المتواصلة بين مختلف الفرقاء المعنيين بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات”.
وأضاف أنه “يؤكد حرص حزب التقدم والاشتراكية على الدفع في اتجاه إيجاد توافقاتٍ عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة، وذلك بالنظر لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع، بِــمَا مِن شأنه الرفعُ من المشاركة وتوطيدُ الثقة والارتقاءُ بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي”.
وعلى صعيد آخر، عبرت قيادة الحزب عن ما قالته، تعطيل لعمل الجماعات الترابية، في إشارة إلى سحب الولاة والعمال لعدد من اختصاصات المنتخبين الترابيين في إطار طوارئ تدبير مواجهة تفشي جائحة كورونا.
وأكد الحزب في هذا الصدد على أنه “يُعبر عن رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية التي لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المُطْــلَــقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية”.
ومضى قائلا: “فالمطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فَرملةُ الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19”. على حد تعبيره.
