جمال أزضوض
في خطوة تضرب من جديد ما تبقى من صمود للطبقة المتوسطة لمواجهة الغلاء وقرارات الحكومة غير الشعبية، التي تتشكل قاعدتها الواسعة من الموظفين، كشفت حكومة سعد الدين العثماني، زعيم حزب البيجيدي، عبر وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة، في عرض حول الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، عزمها مواجهة تفاقم العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، عن طريق الرفع من مساهمات الموظفين من 28 بالمائة إلى 39 بالمائة من أجل استعادة توازنه المالي.
وأوضحت الوزارة ، في وثيقة حصلت عليها الجريدة الإلكترونية le12.ma. أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70,65 مليار درهم، إلى 54,21 مليار درهم، في حدود سنة 2022، أي ما يعادل سنتين من التعويضات.
وأكّدت أنه بهذا الإنخفاض، سيكون هذا النظام قد بلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، وهو ما يستدعي، وفق حكومة العثماني التي تعيش العام الأخير من عمرها، الزيادة في نسبة الإقتطاعات من اجور الموظفين لتصل 39 في المائة عوض 28 في المائة حالياً.
وتفاعلا مع هذا العرض الذي تداوله عدد من الفايسبوكيين على صفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، عبّر الكثيرين عن إستياءهم لما سمّوها “الحلول الترقيعية” لحل عجز نظام المعاشات واستهداف أجور الموظفين.
وفي تعليق لأحدهم قال إن “الصندوق في حاجة إلى إصلاح جذري في شموليته”، معتبراً أن “الإصلاحات المقاسية الترقيعية على حساب جيوب الموظفين والتي تعيد إنتاج نفس الأزمة فهي سياسة فاشلة تعكس رداءة أداء الحكومة في تعاطيها مع أزمة هذه المؤسسة من خلال انهجها الطريقة السهلة وهي الرفع من اقتطاعات ومساهمات الموظفين”.
مدون آخر، إقترح لإصلاح هذا النظام وإخراجه من العجر، عوض “المس بأجور الموظفين”، أن يتم إحداث صندوق يضم القطاع العام وشبه العام (CMR+RCAR) وصنوق يضم القطاع الخاص وغير المهيكل (CNSS+CMIR)“.
