مصطفى قسيوي
تعتزم نقابة الإتحاد المغربي للشغل، تنظيم حملة وطنية للإحتجاج والإستنكار لمدة شهر بعد توقيف حوالى أربعة ألاف عامل وعاملة بوحدات صناعية بالدار البيضاء عن العمل بسبب تداعيات كوفيد 19، وضد ما إعتبره في بلاغ توصلت “le12” بنسخة منه، ” الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة من القوانين التراجعية“.
وذكر نداء لنقابة “موخاريق”، أن تنظيم مجموعة من الوقفات الإحتجاجية من 20 شتنبر الجاري الى غاية 20 أكتوبر المقبل يأتي “لما أصبح يعانيه الأجراء بمختلف الأحياء الصناعية والوحدات الإنتاجية جراء تداعيات كورونا، واستغلالها من طرف بعض أرباب العمل لمواصلة الانتهاكات السافرة للحريات النقابية وإغلاق المقاولات والوحدات الإنتاجية وهضم الحقوق وطرد أكثر من 4895 عاملة وعامل بمختلف الوحدات الإنتاجية بجهة الدار البيضاء الكبرى “.
وفي هذا الاطار، دعت نقابة الإتحاد المغربي للشغل “جميع العاملات والعمال بمختلف النقابات الموحدة، (التجارة والخدمات – الكيماويات – الحديد – المواد الغذائية – النسيج والجلد والألبسة الجاهزة -البناء والأخشاب – الكتاب والمطابع) والجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة والانخراط والمشاركة المكثفة في برنامجه النضالي والاحتجاجي، للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المغربية من خلال رفض مشاريع القوانين التراجعية مثل مشروع قانون الإضراب، ومشروع قانون النقابات، وغيرها، وضد الهجوم على الحريات النقابية، والاعتقالات، والمتابعات، والمحاكمات القضائية والخرق السافر لمدونة الشغل الذي يقوم به بعض أصحاب العمل في حق العاملات والعمال الذين يمارسون نشاطهم النقابي دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة وعلى موقف الحكومة المتفرج والمتواطئ” .
الى ذلك، سيتم حسب نداء النقابة المذكورة، “تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 3 أكتوبر المقبل للمطرودين، والأطر النقابية بمختلف النقابات المهنية أمام المقر المركزي الإتحاد المغربي للشغل، ويوم الأربعاء 7 أكتوبر بالحي الصناعي مولاي رشيد، ويوم الأربعاء 14 أكتوبر، بالحي الصناعي سيدي معروف، وذلك في إحترام الإجراءات والتدابير الاحترازية وبالتباعد وإرتداء الكمامات، على أن تستمر الإحتجاجات الى غاية 20 أكتوبر المقبل” . وفق بلاغ النقابة.
