مصطفى قسيوي
بعد لقاءه بزعماء الأحزاب السياسية الأربعاء الماضي بصفته الحكومية ، حول موضوع مشاورات الإعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، والذي لم يخرج بنتيجة تذكر بعد تمسك سعد الدين العثماني ببعض مقترحات حزبه الواردة بالمذكرة التي تقدم بها إلى وزارة الداخلية ، عاد العثماني في لقاء ليلة أمس الأربعاء خلال لقاء جمعه بأمناء الأحزاب السياسية ، ليؤكد من جديد وبصفته الحزبية كأمين عام للعدالة والتنمية ، تمسكه بمقترحات حزبه حول الإعداد للعملية الإنتخابية المقبلة.
مصدر حزبي حضر إجتماع البارحة ، قال في تصريح للجريدة الإلكترونية le12.ma ، أن الأمين العام للبيجيدي بدا خلال اللقاء كما لو أنه غير متحمس لإجراء الانتخابات المقبلة في وقتها بعدما حسم في الأمر من قبل وزارة الداخلية التي قادت عدة لقاءات مع أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية وباقي الأحزاب الغير ممثلة بالبرلمان، كما أن تمسك العثماني بمجموعة من مقترحات حزبه التي لاقت معارضة من لدن جل الأحزاب السياسية، يعطي الانطباع على أن العثماني يحاول ربح مزيد من الوقت ربما لإخماد الغليان الداخلي الذي أصبح يعيشه الحزب بعد مطالب بعقد مؤتمر إستثنائي رفعها أعضاء بالحزب وبشبيبته ، يضيف مصدر الجريدة ، معللا كلامه بكون سعد الدين العثماني أبدى خلال مناقشة نقطة اللائحة الوطنية للشباب، مقاومة شرسة لمطلب تغيير صيغتها أو إلغائها كما طالب بذلك بعض أمناء الأحزاب ، وهو ما يعني حسب مصدر الجريدة أن سعد الدين العثماني يريد إرضاء شبيبة حزبه الغاضبة من طريقة تدبيره لتنظيم العدالة والتنمية.
إلى ذلك قال مصدر الجريدة، أن لقاء البارحة مع سعد الدين العثماني حول الإعداد للمنظومة الإنتخابية المقبلة ، سيكون اللقاء الأخير معه، في ظل تمسك هذا الأخير، بمقترحات حزبه ومن بينها الإبقاء على العتبة في حدود 6 في المائة والإبقاء على اللائحة الوطنية للنساء والشباب في صيغتها السابقة مع تمسكه بالإبقاء على طريقة الاحتساب الحالية القائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة في حين تدفع فيه باقي الأحزاب نحو احتساب القاسم الإنتخابي عبر إعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للإحتساب.
وأشار المتحدث ذاته ، إلى أن أمناء الأحزاب السياسية اتفقوا على مواصلة المشاورات فيما بينهم ، قصد الوصول إلى توافقات حول نقاط خلافية بسيطة ، في انتظار مراجعة حزب العدالة والتنمية لمواقفه المتشددة من مسألة العتبة والقاسم الانتخابي ، وإلا سيتم الاحتكام إلى وزارة الداخلية التي التزمت الحياد التام وأبدت ترحيبا وتجاوبا خلال مشاوراتها السابقة مع الأحزاب بجميع المقترحات ، وقدمت الخطوط العريضة لتصورها للعملية الانتخابية.
