جمال أزضوض
دشّنت الشغيلة التعليمية موسما جديدا من الإحتجاجات على وزارة التربية الوطنية، وذلك بحمل “أساتذة التعاقد” الشارات أثناء مزوالة عملها إبتداء من يوم أمس 22 شتنبر الجاري، مع تحديد برنامج نضالي يستمر إلى غاية الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
وتُطالب عدة تسنيقيات وطنية بينها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و”أساتذة الزنزانة 10″، بحلّ الملفات العالقة لدى الوزارة، والتي كان الوزير “امزازي” قد وعد بإيجاد مخرج لها. وفق تصريحات الأساتذة المحتجون.
ومن بين مطالب المحتجين، إدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع “نظام العقدة“، ثم عودة نظام الترقية وتغيير الإطار بالشهادات والذي جرى الغاؤه في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وفي تصريح للقناة الثانية، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التعليم، إن “التنسيقيات علقت الاحتجاج منذ ظهور أول حالة كورونا في المغرب، وانخرط أعضاؤها بشكل تلقائي ومسؤول في عملية التعليم عن بعد من مالهم الخاص، كما انخرطوا في جميع المحطات الدراسية، إلى أن تم اعلان عن نجاح الموسم الدراسي”.
وأضاف: “عوض أن يتم مكافأتهم على الأقل بالالتزام بالاتفاقات السابقة معهم، يتم الرد اليوم بالتملص من كل ما تم الاتفاق بشأنه في جميع الملفات العالقة والاستمرار في الاجهاز على حقوق المعنيين باستغلال فج وبائد لحالة الطوارئ الصحية التي تحد من الاحتجاج”.
من جهته، قال سعيد امزازي، في حوار سابق مع إحدى الإذاعات الخاصة، بخصوص مطلب حاملي الشهادات بالترقية وتغيير الإطار، أنه “مطلب في محله ويتم التفكير في الإستجابة له، غير أن ملف فيه تداخل لوزارات أخرى، أهمها وزارة المالية”، إذ أنه، حسب أمزازي، “ترقية أستاذ أو تغيير إطاره يتطلّب اعتمادات مادية مضافة وهذا ليس بيد وزارة التربية الوطنية”.
