Le12 – وكالات
في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة متهمين بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية تقضي بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات.
وأصدرت محكمة في الرياض الاثنين أحكاماً نهائية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة « صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي »، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية « واس ».
وأكّد أن المحكمة الجزائية بالرياض « أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (…) حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع إضافة) سبع سنوات لاثنين منهم »، أي من الثلاثة الأخيرين.
وبحسب المتحدث باسم النيابة العامة، صدرت الأحكام النهائية الاثنين بناء على « إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل ».
وبصدور الأحكام النهائية الاثنين « تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً (…) لنظام الإجراءات الجزائية »، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة.
وتشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، « العفو » عن قتلة والدهم في ماي الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة « صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي »، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية « واس ».
وأكّد أن المحكمة الجزائية بالرياض « أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (…) حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع إضافة) سبع سنوات لاثنين منهم »، أي من الثلاثة الأخيرين.
وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة.
ولم تعرف أسماء المتهمين رسمياً، وجرت المحاكمة بعيداً من وسائل الإعلام.
وفي ماي الماضي أعلن أبناء خاشقجي بشكل مفاجئ « العفو » عن قتلة والدهم.
ونشر صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه على « تويتر » آنذاك بيانا مقتضباً جاء فيه « نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا »، مضيفا أنّ قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير.
وتوصّلت وكالة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون أتراك إلى أن ّالأمير الشاب قام بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.
وتغيّرت الرواية السعودية الرسمية مراراً حيال القضية، فنفت في البداية مقتل الصحافي داخل قنصليّتها، ثم ذكرت أنه قتل من طريق الخطأ، إلى أن أقرّت بأن المتهمين وبينهم مسؤولون استخباراتيون رفيعوا المستوى سافروا إلى تركيا بغرض اغتياله.
بعد أكثر من عام على مقتل الصحافي، فاجأت السلطات المراقبين بإعلان تبرئة أحد كبار مساعدي ولي العهد هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، إضافة إلى عدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
والعسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم في القضية، غالباً ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، وقد أفرج عنه « لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص ».
كما أنّ النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك « لعدم وجود أي دليل ضده ».
وفي أكتوبر 2019، أفاد شهود بينهم مقرّرة الأمم المتحدة انييس كالامار أن القتلة كانوا يتبادلون تعليقات ساخرة قبل قتل خاشقجي، منها « حتى الجزار لا يقطع اللحم على الأرض »، بحسب ما نقلت قناة « بي بي سي » البريطانية.
وفي تركيا، بدأت محكمة في إسطنبول في يوليوز محاكمة غيابية لعشرين سعودياً بينهم العسيري والقحطاني، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء خاشقجي.
وكانت صحيفة « واشنطن بوست » ذكرت في أبريل 2019 أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات عن قتل والدهم، وأنهم يتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة.
وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.
ونفت العائلة في حينه وجود أي تسوية مالية مع السلطات.
