Le12.ma – رشيد الزبوري
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن “أندية على الورق” في منظومة كرة السلة المغربية، وقبل نشر اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة اللائحة النهائية لعدد الأندية التي لها حق انتخاب الرئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها النظام الأساسي للجامعة و بنود الأنظمة العامة، يرى البعض أن عدد الأندية القانونية لا تتجاوز 25، ويرى البعض الآخر عددها لا يتجاوز الخمسين، ويرى آخرون أنها 79 ناديا، ومنهم من يقول أنها مائة وخمسة فريقا.
وأمام هذه التساؤلات تبقى هذه بدون مصداقية، إلا بعد المصادقة عليها والكشف عن أرقامها الرسمية من طرف وزارة الشباب والرياضة بواسطة أجهزتها بمديرية الشؤون القانونية و قسم التشريع للحد من كلام الكواليس.
وأمام هذه الأرقام، كان بعض أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة السابقة، يفتخرون بإرتفاع عدد الأندية إلى أكثر من 164 ناديا، وهو ما لم تشهده أمام هذه الأرقام المتضاربة.
ويبدو أنه حان الوقت لوضع حد لهذه التساؤلات في شأن “أندية على الورق” والخروج بمذكرة إصلاحية توقف هذا النزيف الرياضي، الذي بالعدد غيّر الشيء الكثير في منظومة كرة السلة المغربية وأثر في مسيرتها التي كانت في زمن من الأزمان نموذجا رائعا يتحذى به و مفخرة للرياضة الوطنية.
وفي المقابل، تعرف أسرة كرة السلة المغربية حراكا كبيرا، في غياب بلاغات من طرف اللجنة المؤقتة بعد أن كانت اللجنتين المؤقتيين السابقتين على تواصل مع الأندية، فلا هي خرجت بمواعيد البطولة إستجابة لصرخات اللاعبين، و لا هي أعلنت عن قرارات، التي حسب مصادرنا تنتظر قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة والكاتبة العامة للوزارة.
وأمام هذا الحراك والفراغ، تعيش رياضة المثقفين بين المحاكم، من بينها الدعوة التي رفعتها اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الثانية ضد رئيس الجامعة السابق و 14 عضوا جامعيا، بناء على تقرير الافتحاص وتقرير الخبير القضائي، والشكايات التي رفعتها أندية الوداد البيضاوي و إتحاد طنجة و شباب الوطية طانطان ضد اللجنة المؤقتة الثالثة، تطعن قضائيا في قضية الأنظمة الأساسية التي خرجت بعد 5 شهور، حسب رأيهم، بالإضافة إلى دعوى قضائية أخرى تخص الأشخاص الذاتيين (مدرب وحكم) بعد إقصائهما من لائحة المكتب المديري للجامعة.
