Le12.ma – رشيد الزبوري
وجهت الجمعية المغربية لأطر كرة السلة، رسالة إلى كمال الهجهوج رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، تقول فيها “أنها تتابع الوضعية الحالية لكرة السلة الوطنية بقلق كبير، بعدما أضحى النقاش الحالي الدائر بعيدا كل البعد عن المنطق المؤسساتي، وإنتقل إلى فضاء التواصل الاجتماعي، بحكم ما يعتبره بعض مرتاديه أنه وسيلة لإيصال الصوت ورفع الضرر عن اللعبة، في ظل إنعدام التواصل بين الفرقاء“.
“من منطلق ما يعرف هذا المجال من حراك اليوم، سيما وأن الآونة الأخيرة ارتفعت فيها أصوات لفاعلين ومتدخلين في اللعبة “لاعبين- مسيرين- وحكام، وأطر”، تطالب بانطلاق النشاط كمسألة لا جدال فيها، بحكم أن الممارسة الرياضية هي حق دستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان المرتفقين من ذلك، ثم كذلك موضوع تطبيق القانون كآلية من آليات الحكامة في تدبير الشأن العام“. تضيف الرّسالة.
وإعتبرت الجمعية نفسها مؤسسة احترمت عند تأسيسها جميع المساطر القانونية، ويتطابق قانونها الأساسي مع قانون التربية البدنية 30-09 ، ومع القانون التنظيمي للجهات، ومع الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وتعلن توجهها العام لانطلاق النشاط الرياضي، كما هو متفق عليه من جل أطراف اللعبة، إستنادا إلى ما جاء في دستور المملكة “الحق في الولوج إلى الرياضة” الفقرة الثالثة من الفصل 33 ” مع احترام تام للأمن الصحي، والتوجهات التي وضعتها الدولة في إطار احتواء وباء كورونا، وحماية كل الممارسين.
وتطالب الجمعية بإحترام المؤسسات والحكامة والتدبير الرشيد لكل مؤسسات الدولة والمرافق العمومية، والذي ينص عليه الفصل 37 من الدستور، والذي يفرض على جميع المواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون، والتأكيد التام على التقيد بما جاء في الرسالة الملكية خلال المناظرة الوطنية للرياضة، والتشبث بتوجهاتها، لتحقيق الأهداف المرجوة وتأطير الشباب وتنمية مداركهم وتربيتهم على المواطنة، بغية تحقيق التنمية المستدامة، ثم الحياد التام كمؤسسة قائمة بذاتها لها أهدافها التي لن تزيغ عنها، مع الاهتمام بمشاكل الأطر والمدربين من تكوين ووضعية إجتماعية سليمة تمكنهم من أداء واجباتها على أحسن وجه، إذ أن الإستراتيجية المتبعة، تخص هذه الفئة ووضعيتها داخل منظومة كرة السلة مع العلم أنها تتوفر على مشروع حداثي سيعلن عنه في حينه، حسب البرنامج المسطر والمتفق عليه داخليا، والتي تسهر على تنفيذه اللجنة المكلفة بتطوير البرنامج.
