جمال أزضوض
عملت المديرية العامة للجماعات الترابية بتوجيه رؤساء الجماعات المحلية لكيفية إعفاء المتضررين من جائحة كورونا من الضرائب والإتاوات المستحقة للجماعة، عبر دورية موجّهة من وزير الداخلية إلى المعنيين من ولاة الجهات وعمال العمالات واقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية.
وأكدت الدورية بخصوص تساؤلات بعض الآمرين بالصرف فيما يخص الجبايات المحلية، أنه طبقاً للقانون المتعلّق بجبايات الجماعات المحلية، وبالنسبة للرسوم المحلية الخاضعة لحق المراقبة، كالرسم على عمليات التجزئة، والرسم على محال بيع المشروبات؛ الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية؛ الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛ الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛ الرسم على استخراج مواد المقالع؛ الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛ الرسم على استغلال المناجم، “يجب على الملزمين أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة، المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية، ثم دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية”.
وأشارت الدورية إلى أنه فيما يتعلق بالمزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛ فإنه “يجوز في حالة التوقف الإضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020؛ تصفية الرسرم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر (0) متر مربع خلال فترة التوقف الإضطراري”.
وبخصوص المهنيين الذين يقومون بكراء المرافق العمومية الجماعية ولاسيما الأسواق الأسبوعية والمسابح والمرابد؛ فإنه يجوز، حسب الدورية ذاتها، بـ”النسبة للفترة التي تم فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري؛ القيام بتخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر”.
و”يتم مراجعة دفاتر التحملات في حالة تعذر القيام بالتخفيض المذكور بسبب الوضع المالي للجماعة؛ وذلك بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الإضطراري خلال سنة 2020؛ أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها”. تضيف الدورية.
