Le12 – متابعة

ثمن رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك و الشعب، لافتاً إلى أن جلالته وضع الأصبع على الجرح، وقدم تشريحاً دقيقاً لتطور الحالة الوبائية ببلادنا، موجها خطابه بلغته المعهودة بشكل صريح ومباشر، والذي أشار فيها إلى أن هذه الأرقام التي باتت تُسجل تعد مؤشرا خطيرا يستدعي المزيد من اليقظة والحذر. 

ولد الرشيد أبرز بأن الخطاب الملكي السامي خطوة في اتجاه تظافر جهود الجميع، وانخراط كل المكونات في بوثقة مواجهة هذا الفيروس حمايةً للسلامة الصحية للمواطنين، وتفاديا لعودة الحجر الصحي بإنعكاساته القاسية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على ان جلالته كان صريحا وواضحا بأن الظرفية تتطلب المزيد من الوعي والتحلي بالمسؤولية للخروج من هذه الازمة. 

رئيس جهة العيون أكد أن الجميع كل من موقع مسؤوليته واختصاصه مطالبا اليوم باستلهام منطوق الخطاب الملكي باعتباره خارطة طريقة من شأن الالتزام بها تفادي وتجنب السيناريو الأسوء وتلافي تفشي فيروس كورونا على امتداد التراب الوطني، وهو ما قد ينجم عنه لا قدر الله عجز المنظومة الصحية عن الإطلاع بمهامها الصحية.

مشيرا في ذات السياق وكما ورد بالخطاب الملكي السامي الى ان جميع مؤسسات الدولة ومجالسها المنتخبة ومنذ بروز الوباء سخرت كافة امكانياتها للتخفيف من وطأة الأثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمواطنات، سواء من خلال المساعدات الانسانية أو من خلال الحملات التحسيسية والتوعوية والإنخراط الكامل بالمجهود الوطني لتطويق تفشي الوباء، معتبرا انه وحتى لا تعود الأزمة الى المربع فإن عموم المواطنين مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بشروط السلامة الصحية في هذه المرحلة الدقيقة والعصبية حتى تعبر بلادنا لبر الأمان .

وتماشيا والخطاب الملكي السامي، وجه رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، رسالة ناشد من خلالها ساكنة الجهة للمزيد من الإلتزام والتقيد بالاجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما في ظل الارتفاع المسجل في أعداد الإصابات والوفيات على الصعيد الوطني، مشددا على أن مصالح الجهة مجندة بالتعاون مع السلطات المحلية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، وتنزيل كل التدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة الصحية للساكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *