فيصل بندادي
إتهم الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام لمجموعة ساترام مارين ورمال ودرابور، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بـ”عرقلة عمل الشركة وتهديد الأمن البحري المغربي”.
مصطفى عزيز المستشار السابق للملك فهد بن عبد العزيز، وصديق سابق للمستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه الذي سبق أن كلفه الملك الراحل الحسن الثاني بإقلاع شركة درابور التي كان يصفها بجوهرة البحر قبل خوصصتها، قال متسائلا في شريط فيديو “هل هناك علاقة بين عرقلة شركة درابور ومنح تراخيص لشركات تركية تتدخل في أمن المغرب البحري.. من أعطاها هذا الأمر؟”. يضيف عزيز.
وأضاف المتحدّث أن “الشركة لم تحصل على مستحقّاتها من الموانئ المغربية لسنوات، محمّلا المسؤولية للوزير اعمارة، الذي يرأس كذلك مجلس إدراة الوكالة الوطنية للموانئ”، قبل أن يستطرد قائلا: “نحن نشتغل في 36 ميناء على المستوى الوطني وحين تصل مستحقّاتنا لا نتوصل بها لأن هناك من يعطي تعليمات لكي لا نتوصّل بها”.
وكشف عزيز أنه “سبق للشّركة ان تواصلت مع الوزير المعني، منذ ثلاث سنوات، غير أنها لم تتلقّى أي رد إلى حدود اليوم”.
وناشد مالك شركة درابور التي وصفها بـ”الشركة المواطنة”، تدخّل الملك محمد السّادس لحل هذا المشكل، وعودة السّير العادي للشركة لتقديم خدماتها التي يعتبرها المتحدّث، “الافضل في المغرب”.
