محمد بوقسيم
أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشباب إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب يطرح من جديد، أهمية إشراك هذه الفئة في صناعة القرار، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، بعدما عرفه المغرب من أزمة صحية وما تلاها من حجر صحي وتوقف للحركة الاقتصادية.
وأوضح السعدي أن قضايا الشباب اليوم تتسم بالراهنية والاستعجالية، خاصة وأن هذه الفئة تحظى بمكانة خاصة في الدستور المغربي وبرعاية ملكية خاصة، مضيفا أن جلالة الملك دعا في أكثر من مناسبة إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، كما دعا جلالته إلى بلورة استراتيجية شاملة من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات. يضيف المتحدّث.
وأشار السعدي في هذا السياق، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حلولا عملية قادرة على امتصاص بطالة الشباب من جهة وتجويد تعليمهم من جهة أخرى، وذلك في جولاته الجهوية التي قادت إلى صياغة وثيقة « مسار الثقة » بطريقة تشاركية، كان أغلبية المساهمين فيها من الشباب أنفسهم.
وشدد السعدي على ضرورة التنزيل الفعلي لكل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الخاصة بالشباب، والتنفيذ الفوري لكل التوجيهات الملكية في هذا الإطار.
واعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن المغرب في خضم بناء نموذج تنموي جديد، يقتضي نخب جديدة تسهر على تنفيذه وضمان استمرارية البناء التنموي والديمقراطي في المملكة، الأمر الذي يقتضي من الجميع دولةً ومؤسسات الاهتمام بالشباب عبر إشراكه في اتخاذ القرار، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوجه للخدمات والشغل.
واسترسل السعدي قائلا : إن تحقيق التنمية وانجاز مطلب المغرب الممكن بقدر ما يحتاج إلى فكر النخبة فإنه يحتاج أكثر إلى مقاربة تشاركية يساهم ويشارك في صياغة مخططها التنموي الاستراتيجي وأولوياتها المرحلية المعنيون المباشرون بمعضلة المسألة الاجتماعية من جهة ويتطلب من جهة أخرى تحديث النظام السياسي والانتخابي كشرط ضروري وقبلي لإنضاج شروط انبعاث حركة سياسية واجتماعية عميقة تنبع من صميم تطلعات الفئات الشعبية .
ودعا لحسن السعدي إلى ضرورة تيسير خلق فرص شغل لائقة في القطاعيين العام والخاص ووضع برنامج يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وتشجيع التشغيل الذاتي وروح المبادرة والمقاولة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية والصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية.
