الرباط:جواد مكرم
تاكيد لما سبق ان نشره موقع « Le12.ma »، دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام، على خط ما بات يعرف بقضية”لقرع”، حين وجّهت الشبكة المغربية لحماية المال العام -السكرتارية الوطنية مراسلة إلى وزارة الداخلية طالبتها فيها، على الخصوص، بتطبيق المادة 274 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بإحالة التقرير الخاص بمقاطعة اليوسفية على المحكمة الإدارية للحسم فيه وتحديد المسؤولية وترتيب الجزاءات.
كما طالبت الشبكة، في مراسلتها إلى وزارة لفتيت، بخصوص تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، العمل على نشرها طبقا لمقتضيات قانون الحق في الوصول إلى المعلومة. وكذا تعميم مهام المراقبة، عبر وضع برنامج سنوي ليشمل معظم الجماعات الترابية. وأصدرت الشبكة بلاغا بعنوان “من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة” أشارت فيه إلى أنها اطلعت على بعض تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المنجزة في إطار مهمة البحث والتحري في مجالات التسيير المالي والاداري الخاصة بالجماعات الترابية، إضافة إلى ما ينشر من أخبار في بعض الجرائد بهذا الشأن، ومن بينها التقرير الخاص حول التسيير الاداري والمالي لمقاطعة اليوسفية في جماعة الرباط عدد 19/2018 كنموذج.
وتابعت الشبكة أنه “من قراءة هذا التقرير تبيّنَ أنه جرى رصد حوالي 64 خرقا للأمور القانونية والتنظيمية، من أهمها الاعتماد المتكرر على سندات الطلب بدل الصفقات العمومية، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الممونيين وعدم اعتماد الاستشارات المنظمة لتلك الطلبات، وإن تم العمل بها يكون من أفراد عائلة نفس الممون في ظل غياب هيكلة تنظيمية لمصالح المقاطعة تتمثل في قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، إضافة الى رفض الامر بصرف أداء النفقات رغم فتح وتخصيص اعتمادات في حساب المقاطعة، وكذا غياب تواريخ وثائق المحاسبة من طرف نائل الصفقة وتأريخها من طرف مصالح المقاطعة؛ وغيرها من الوقائع التي تضمنها التقرير”.
“حماية المال العام” تدخل على خط تقرير مفتشية العدوي حول يوسفية الرباط وهذا ما وجهته لوزير الداخلية
وأشار المصدر ذاته إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت خلال السنة الجارية 89 مهمة للبحث والتحري خاصة بالجماعات الترابية والشكايات ضد رجال السلطة والمنتخبين والموظفين. واستندت الشبكة في مراسلتها إلى مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واعتماد المجلس الحكومي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2015 التي تحظى وزارة الداخلية بعدة مشاريع ضمنها، وما تضمنه البرنامج الحكومي في ميدان محاربة الرشوة والفساد وسوء التدبير.
