الرباط- جواد مكرم
برز خلاف بين مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول عدد جمعيات المغرب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، وغاب عنه عبد الوافي لفيت وزير الداخلية، لارتباطه بشاط ملكي.
وظهر تضارب في الأرقام تخص العدد الحقيقي للجمعيات المغرب. إذ في الوقت الذي أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد الجمعيات النشيطة في المغرب هو 130 ألفا، ذهب مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن عددها المصرح بها في 2017 هو 140 ألفا، أي بفارق 10 آلاف جمعية.
وأكد الرميد، في افتتاح اليوم الدراسي، الذي نُظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة “وستمنستر” الديمقراطية، أن المغرب يسير في الطريق الصحيح بشأن ضمان حرية تأسيس الجمعيات وعقد التجمعات السلمية، مبرزا أن الفضاء العام المغربي يشهد يوميا وكمعدل 48 شكلا احتجاجيا، ينخرط فيها 237 مواطنا.
وذهب الرميد إلى أن الانتقال من طلب الترخيص لعقد التجمعات والتظاهرات السلمية إلى مجرد طلب التصريح لذلك، يعدّ مؤشرا قويا على عزم المغرب المضي قدما في تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وأكد في السياق نفسه أن السلطات تتساهل مع التجمعات، رغم التنصيص على شرط طلب التصريح.
وشدد المتحدث ذاته على أن المغرب اختار النهج الليبرالي مباشرة بعد حصوله على الاستقلال، إذ عزّز تشريعاته بظهير الحريات العامة في سنك 1958، التي تسمح بحرية تأسيس الجمعيات، موضحا أن مسار تطبيق مقتضيات الظهير عرف مدّا وجزرا بحسب الظروف السياسية التي عرفها المغرب.
