الانتخابات على الأبواب كما أعلنت وزارة الداخلية التي أوقفت الجدل.
بلاغ الوزارة تحدث عن ضرورة أن تمر الانتخابات المقبلة العام القادم في جو الشفافية والديمقراطية والتنافس الشريف.
هل الشفافية والتنافس ما زالا مطلبا في الانتخابات المغربية؟.
لا أعتقد، بعيدا عن النزعة الشكلية ولغة البيانات الحزبية، اليوم هناك مطالب جديدة هي الجدية والنجاعة والمسؤولية.
مهما كانت الشفافية سيفوز واحد من الأحزاب الموجودة وسيشكل الحكومة مع ثلاثة أو أربعة أحزاب أخرى هي نفسها التي شكلت حكومات سابقة، سيتكرر السيناريو نفسه وسيكون الجديد فقط في الصف الأول.
لا يوجد في المغرب اليوم حزب سياسي لم يشارك في الحكومة. بل لا يوجد حزب لم يترأس حكومة في تاريخ المغرب. كان بقي العدالة والتنمية والآن ها هو قاد حكومتين والنتيجة واحدة.
الأصالة والمعاصرة لم يشارك في الحكومة وربما هو الوحيد الذي ينتظر خوض التجربة، لكن الحزب كان له دور من خارج الملعب. إذن لا يوجد حزب سياسي لم يمارس السلطة.
أين المشكلة؟
المشكلة في تغيير قواعد الممارسة السياسية وعلاقة الدولة بالحكومة والرجوع إلى الخطب الملكية الأخيرة في السنوات الثلاث الماضية لتحويلها إلى برنامج عمل. أومن بهذا ولا أزايد على أحد.
لكن ليحصل هذا ينبغي اعتبار الدولة شريكا أساسيا في التغيير لأن انسحابها ساهم في تكريس الوضع الحالي. قد يبدو هذا الكلام غير واضح. الحقيقة أنه واضح فوق اللازم.
لعبة الاستبدال لم تعد موفقة. تبين اليوم أن هناك سياسة واحدة يتداول عليها مجموعة أحزاب. المطلوب تداول السياسات لا الأحزاب، النص لا الممثلين.
هناك اعتقاد بأن حزب العدالة والتنمية أحدث انفتاحا في السياسة لكن انغلاقا في الاقتصاد، ويبدو أن مهمته انتهت بعد أن أصبحت قيادته للحكومة مرتين مكسبا في “التراكم الديمقراطي”، لكن الانفراج السياسي لا يخلق بالضرورة انفراجا في الوضع الاجتماعي. استفادت الدولة من هذه الانفراجة والآن يجب الانتباه إلى الناس.
الوضع شديد التعقيد وزاده العدالة والتنمية تعقيدا. كل حزب يصل يضيف إلى الوضع السيء لبنة جديدة، زبونية إضافية وروابط جديدة وتوسيع وعاء الغنائم. صار الحزب مثل شركة في مجتمع زبوني، أرباح أكثر وضرائب أقل. وحدها الدولة من تستطيع تقليص الفجوة بين الربح والضريبة.
*الدكتور إدريس الكنبوري
