الرباط- ج. م
دعا نواب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى المضي قدما في تفعيل آليات المراقبة (المفتشية العامة للداخلية) توخيا للحكامة في تدبير مجالس المدن والمقاطعات ورصد الخروقات وتحميل المسؤوليات، مع ترتيب الآثار القانونية، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأثار نواب الأصالة والمعاصرة انتباه الحكومة إلى الخروقات التي رصدتها لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للداخلية في جماعة اليوسفية بالرباط، التي يتولى رئيس منتم إلى العدالة والتنمية مسؤولية تدبيرها، والذي لم تفعّل بشأنه المسطرة. وطالب نواب “البام” بمتابعة كل من سولت له نفسه استغلال ملاعب القرب بمقابل مادي، بعدما كان هدفها الأول المجانية. كما طالب النواب بفتح تحقيق بخصوص الصفقات الوهمية التي يقوم بها صينيون أو أتراك ويتلاعبون من خلالها بالمال العام.
وتداول أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة عددا من الملفات والقضايا ذات الأولوية خلال مناقشتهم لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، من أبرزها مسار تفعيل الجهوية وضرورة المضي قدما في تنزيلها، ودور الوزارة في هذا المنظور الشامل، في سياق ما يتطلبه تكريس البناء المؤسساتي من حكامة جيدة لضمان المردودية والنجاعة في التفعيل. وتساءل النواب عن منهجية التدرج في تنزيل الجهوية.
في السياق نفسه، طرح نواب “البام” الاختلالات التي يعرفها المجال الحضري والقروي وضرورة معالجتها، ملحّين على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير لحل جميع المشاكل التي تعترض القطاع.
وتطرّق النواب، كذلك، للخلل البنيوي الذي يعرفه قطاع النقل الحضري، ما يتسبب في عرقلة التنمية داخل المجال الحضري والحيف وعدم المساواة في توزيع الميزانية؛ في ظل وجود مدن لها وسائل وإمكانات وأخرى تفتقر إليها. وطالبوا بتفعيل الخطاب الملكي في ما يخص العناية التي يوليها الملك للنقل المدرسي، مشيرين إلى تهاون الحكومة في هذا المجال.
وتناول نواب “البام” مشكل البنيات التحتية الأساسية، التي تفتقر إليها جل المدن والقرى على حد سواء، “حيث مستوى البنيات التحتية متدنّ وهش بكل المقاييس ويحتاج إلى مزيد من الدعم”، مطالبين، في السياق ذاته، بمضاعفة جهود فك العزلة عن المناطق النائية التي تعيش مأساة حقيقية تتفاقم خلال فترات التساقطات المطرية التي تزيد تدهور الأوضاع.