le12.ma
قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمس الاثنين في الرباط، إن وزارته “حريصة على ضمان نزاهة الأخبار والبرامج والتصدي للخروقات ذات الصلة بالاتصال -السمعي البصري”.
ففي رده على سؤال شفهي حول “احترام الإذاعات الخاصة لدفاتر التحملات”، وضّح الأعرج أن “ضمان نزاهة الأخبار والبرامج والتصدي للخروقات ذات الصلة بالاتصال السمعي -البصري يندرج في إطار المهام المخولة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، والمتمثلة في مواكبة المتعهدين بهدف تملك آليات الضبط والتقنين.
وأكد الوزي أن “المجلس الأعلى يسعى إلى إعطاء بُعد بيداغوجي لقراراته المتضمنة لجزاءات، والصادرة بناء على تصديات تلقائية، تعزيزا لحرية التعبير في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة والنظام العام ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء مشهد سمعي -بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرّس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام وكذا قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف”.
وأضاف الوزير أن “المجلس اتخذ قرارات ترتبط ببرامج تضمّنت في مجملها خطابات أو عبارات تفصح عن معطيات تندرج ضمن الحياة الخاصة، أو يستشف منها تحريض فئة من الجمهور على نهج سلوك عنيف من شأنه إلحاق ضرر بسلامة الأشخاص أو بصحتهم، أو تحث على التمييز ضد المرأة أو تخل باحترام الجمهور الناشئ”.
وتابع المتحدث ذاته أن المادة 7 من القانون رقم 11.15 نصّت على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري يتلقى من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي -البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على القطاع، مشددا على أنه يحق للأفراد أن يوجّهوا للمجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي -البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع.
