م. الحروشيle12
أمر محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل قليل بإجراء بحث قضائي في ما بت يعرف ببؤرة للا ميمونة، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19.
وذكر الوكيل العام في بلاغ له، أنه بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية.
وأمر الوكيل العام وفق نص البلاغ، بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما يستهدف البحث كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية، قد طالبت بتحقيق مستقل حول الحادث و محاسبة كل من تبث تورطه في القضية أكانوا مسؤولين عمومية أو مهنيين.
حوار. السداروي:رفعنا ملف للا ميمونة للقضاء ونحذر من ميني بيس القنيطرة
