جواد مكرم
يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 25 يونيو 2020، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله مشروع قانون يتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، تفعيلا لتوصيات تقرير سابق للمجلس الاعلى للحسابات و تقرير لجنة تقص للحقائق بمجلس المستشارين سبق أن ترأسها حكيم بن شماش، عام 2010 وأحاله على القضاء عام 2012 .
شكون هو المكتب
ويتخذ مكتب التسويق والتصدير شكل مؤسسة عمومية تخضع لوصاية وزارة التجارة الخارجية، تم إحداثه بموجب المرسوم الملكي رقم 223 – 65 بتاريخ 09 يوليو 1965 .
وقد أنيطت به حصريا مهام تصدير وتسويق المنتجات الفلاحية من الحوامض والفواكه والخضر الطرية ومنتجات الصناعة التقليدية ومنتجات الصناعة المرتبطة بالسمك ….
و يتولى المكتب عملية تموين القوات المسلحة الملكية المرابطة بالأقاليم الجنوبية بالمواد الغذائية، وذلك بموجب التعليمة المشتركة بتاريخ 31 دجنبر 1986 بين وزير المالية وكاتب الدولة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير.
وفي عام2016 إعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن مكتب تسويق والتصدير، مؤسسة غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي..
وفي عام 2019، قال المكتب النقابي بالمكتب التابع للإتحاد المغربي للشغل، إنه يندد بـ”تردي ظروف العمل وغياب أبسط آليات العمل داخل المجموعة مما أثر سلبا على مصداقيتها لدى المتعاملين وأخل بوظيفة المكتب كمؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني و تموين الأقاليم الجنوبية، وبالبنيات التحتية بشركة سوكمار التابعة له التي تعتبر القطب التقني للمجموعة بتوفرها على أكبر بنية تحتية للتبريد في المملكة بمختلف جهاته والتي أصبحت تعاني من تدهور مالي خطير نتيجة عدم وجود إرادة حقيقية لإعادة هيكلتها ونهج سياسة الترقيع رغم توفرها على كل البنيات و الخبرات التي تسمح لها بالتطوير و الاستمرار”.
إعتقال المدير العام
وفي 28 يوليو 2016، كتب الصحفي بجريدة “الصباح” مصطفى صفر، لم تشفع محاولات المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، بتقديم شهادات طبية، في بقائه بعيدا عن الاعتقال، إذ علمت «الصباح» أن قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، أمر بإيداعه السجن المحلي عين السبع، حيث قضى يومه الرابع، أمس (الثلاثاء)، للتحقيق معه تفصيليا في جرائم مالية منها استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال، فيما تابع 11 متهما آخر في حالة سراح، ضمنهم أقارب المدير العام.
وأحيل الملف في سرية، منتصف يوليو 2016، على الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بعد انتهاء أبحاث الفرقة الوطنية، وانتهت إلى كشف تورط (ع. ف)، المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، وآخرين، ضمنهم خبيران وأقارب وشخصيات أخرى في الاستفادة من عقارات بطرق احتيالية، وبأثمنة منخفضة، ضمنها فيلا فوتها بطريقة صورية لخطيبة ابنه، بـ 120 مليونا من المكتب، وأعاد بيعها بأزيد من 970 مليونا، ليجني مبلغا يزيد عن 800 مليون، في ظرف وجيز. واقتنت الشركة عقارات أخرى تابعة للمكتب بأثمنة غير معقولة، ضمنها شقة في «ريستينكا» بتطوان.
وتورط المدير في تفويت أربعة عقارات تابعة لمكتب التسويق والتصدير إلى ابن أخته، في أقل من سنة، وإعادة بيعها بمبالغ خيالية، ما يظهر النية في نهب ممتلكات المكتب للإثراء السريع وغير المشروع بالاستعانة من مقربين متواطئين.
وعمد المدير العام للمكتب إلى إنشاء شركة باسم خطيبة ابنه، ثم عمد إلى تفويت عقارات مهمة إليها، من ضمنها بقعة أرضية شاسعة بتمارة، فوتتها الشركة في ما بعد إلى زوجة المدير نفسه، ما يوضح الاحتيال الذي نهجه المتهم لاختلاس الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارته. كما مكن المتهم الرئيسي شقيقه من الاستفادة من امتيازات كثيرة، ضمنها تعيينه مديرا عاما مساعدا في شركة تابعة للمكتب، براتب شهري يفوق 12 مليونا، وتعويضات كبيرة، ما جره إلى المتابعة بتهم المساهمة في تبديد المال العام، والأمر نفسه بالنسبة إلى متهمة أخرى، عينت بأجر عال، واستفادت من تعويضات خيالية.
تبديد أموال عمومية
وضمن المتابعين في الملف نفسه، خبيران كان المدير يعتمد عليهما في إنجاز خبرات صورية لتقويم العقارات المفوتة، ووضع أثمنة زهيدة تخالف قيمتها الحقيقية في السوق، لإضفاء الطابع الشرعي على تبديد ممتلكات المكتب.
وتوبع في الملف ذاته (ع. ط) المدير الإداري والمالي السابق لمكتب التسويق والتصدير، إذ تبين أن المدير العام مكنه من الاستفادة من كراء فيلا بالمحمدية في ظروف ملتوية، إذ أن الكراء كان الهدف منه تسهيل بيعها للمعني بالأمر بالتراضي، وبثمن زهيد، ما يوضح استغلال النفوذ والاتفاق بين مسؤولي المؤسسة العمومية على تبديد أموالها.
ولم يتوقف توجيه الاتهامات إلى سالفي الذكر، بل تعدتهم إلى رئيس قسم التموينات والخدمات العامة، الذي تورط في منح سندات طلب بطرق ملتوية ودون احترام المنافسة وتقديم امتيازات، تسببت في تبديد المال العام.
يشار إلى أن المتابعين في الملف لا علاقة لهم بمؤسسات التسويق الحالية («مغرب تسويق» والمركز المغربي لإنعاش الصادرات).
