جمال أزضوض
بعد أن قطع ترسيم اللغة الأمازيغية أشواطا طويلة في المغرب، بداية من تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بظهير شريف وبأمر من الملك محمد السادس سنة 2001، إلى الإعتراف بها لغة رسمية للبلاد، إلى جانب العربية، في آخر دستور للبلاد سنة 2011، عاد الجدل أخيراً حول ما سمّاه البعض “إستهدافا صريحاً” للغة يتحدّثها غالبية الشعب المغربي، بعد مصادقة مجلس الحكومة، أخيراً، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون تضمين اللغة الأمازيغية.
وإعتبر متتبّعون للموضوع، أن التأخر الحاصل في إدماج الأمازيغية بمختلف مجالات الحياة العامة، يعتبر “خرقاً لدستور المملكة وعدم الإعتراف بهوية فئة عريضة من المجتمع المغربي”.
الدكتور يوسف توفيق، أستاذ وباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال في تصريح حصري لجريدة Le12، “ان هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية بإقصائه للأمازيغية يعود بنا الى ما قبل دستور 2011 .. وفيه حيف كبير تجاه لغة رسمية للبلاد ولا يمكن ان يكون مقبولا بأية حال من الاحوال”.
وفي محاولة لفهم دوافع هذا الإقصاء، يقول توفيق أنه “ربما هم ينتظرون الجدولة الزمنية كما جاءت في القوانين التنظيمية”.
وإعتبر المتحدّث إلى الجريدة أنه “لو فعّلت الامازيغية الان في البطاقة الوطنية، لكان أفضل وأربح للوقت والمال والجهد، وفي المقابل لكن يكون ذلك منافيا للدستور لأنها لغة رسمية”.
مدوّنون على مواقع التواصل الإجتماعي، تداولوا بشكل واسع، مضامين مشروع القانون رقم 04,20 المتعلّق بالبطاقة الوطنية، معبّرين عن “إستنكارهم لعدم تضمين الأمازيغية مقابل الإحتفاظ باللغة الفرنسية”، التي إعتبرها البعض “لا تمت للشعب المغربي بصلة”.
آخرون ذهبوا إلى إتهام جهات سياسية في المغرب بالوقوف أمام عدم قطع أشواط جديدة لترسيم اللغة الأمازيغية في البلاد، معتبرين أن مصادقة المجلس الحكومي على القانون المذكور فتح الباب على العديد من التأويلات كانت الحكومة في غنى عنها، خاصة في هذه الظروف التي تمرّ منها البلاد جرّاء تفشي فيروس كورونا.
