بنقدور: جامعة حماية المستهلك لم تتوصّل بأية شكاية بخصوص غلاء فواتير الماء والكهرباء

جمال أزضوض

تفاجأ عدد من الموطنين، المنتمين إلى المدن ذات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء من قبل شركات، بزيادة وصفوها بـ”الصاروخية” في أثمنة الفواتير بعد رفع الحجر الصّحي.

ووجد البعض أنفسهم، حسب تصريحاتهم لجريدة Le12.ma، ملزمين بأداء مبالغ “يعتقدون أنهم لم يستهلكوها في فترة الحجر الصّحي”، ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الكثيرين من جرّاء الإغلاق الشامل الذي عاشته البلاد ولا تزال تعيشه بعض المناطق المنتمية لمنطقة التخفيف 2، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما الضرر الإقتصادي لهذه الأسر. حسب تصريحاتهم.

محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، قال في إتصال هاتفي حصري مع جريدة le12.ma، “إن الجامعة لم تتلقّ أية شكاية في موضوع فواتير الماء والكهرباء طيلة هذه المدة، من أجل القيام بالإجراءات المعمول بها والتيقن من تضرّر صاحبها”.

وإعتبر بنقدور، أن “غلاء بعض الفواتير، قد يكون راجعاً إلى إحتساب أكثر من شهر، على إعتبار أن البعض لم يكن يستخلص فواتيره في فترة الحجر الصّحي، كما أن الشركات المعنية لم تكن تراقب العدّادات في الفترة المذكورة”.

وأضاف، أنه في حال تلقّي أي شكاية في الموضوع “سنحاول التأكد من تواريخ الشهور المُطالب صاحبها بأدائها، ومقارنتها مع نسبة الإستهلاك في نفس شهور السنة الماضية، ثم التأكد من كون منزل صاحب الشكاية خال من أي مشكل تقني يساهم في إستخلاصه مبالغ أكثر مما يعتقد أنه يستهلك، قبل مباشرة الإجراءات الإدارية سواء مع الشركة المكلّفة أو مع المكتب الوطني للماء والكهرباء”.

وأشار المتحدّث إلى الجريدة، أن جامعة جمعيات حماية المستهلك، وضعت بوابة إلكترونية لإستقبال شكايات المواطنين بخصوص أي تجاوز يمس قدرتهم الشّرائية أو الجودة، لافتا إلى أن الجامعة مستعدّة للترافع عن هذه الشكايات في حال توصّلت بها وثبت بالوسائل الخاصة أن المعني بالأمر تضرّر فعلاً.

أمّا بخصوص ضعف حضور الجامعة في مشهد حماية المستهلك في الآونة الأخيرة، نفى بنقدور أن يكون هناك أي تقصير في هذا الجانب، معتبراً أن ما يسمّيه البعض غياب دور الجامعة في حماية المستهلك “ما هو إلا غياب إعلامي”، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة جامعات لحماية المستهلك في المغرب، غير أن البعض، يضيف المتحدّث، “يربطون حماية المستهلك بشخص بنقدور”.

وختم رئيس الجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك حديثه إلى جريدة le12 قائلا: “إن الملاحظ في السنة الأخيرة هو نقص الشكايات من طرف المواطنين، رغم توفّر بوابة إلكترونية في موقع الوزارة وموقع الجامعة والرّقم الأخضر، وهو الأمر الذي لم نجد له إلى حدود اليوم أي تفسير”. يضيف بنقدور.