ماجدة بنعيسى le12
إنعقد مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب يوم الخميس 05 يونيو 2020 تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وخصص هذا الاجتماع لاستعراض ومناقشة، نشاط القرض الفلاحي للمغرب في 31 ديسمبر 2019 و نشاط القرض الفلاحي للمغرب في 31 مارس 2020، و الإجراءات المتخذة من طرف البنك في إطار تدبير أزمة كوفيد-19، والإجراءات المتخذة لمواكبة القطاع الفلاحي و مواجهة نقص التساقطات.
المنجزات التي حققها البنك
وقدم طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، خلال الاجتماع المنجزات التي حققها البنك.
وعلى مستوى أبرز الأرقام في 31 ديسمبر 2019،بلغ الناتج البنكي الصافي للمجموعة 4.1 مليار درهم، محققا بذلك نموا بنسبة 3% مقارنة مع السنة الماضية، كما وصل جاري القروض الموزعة 88.7 مليار درهم وموارد الزبناء 88 مليار درهم، أي ارتفاع بنسب 8%. و7.3% على التوالي.
و ارتفعت النتيجة الصافية حصة المجموعة إلى 636 مليون درهم في 31 ديسمبر 2019، أي بزيادة % 2 مقارنة مع السنة المنصرمة. فيما ارتفع النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك بنسبة 8%، لتصل إلى 402 مليون درهم في 2019 مقابل 372 مليون درهم خلال عام 2018.
و بلغت الرساميل الذاتية النظامية للبنك يورد بلاغ للمجموعة توصلت الجريدة الالكترونيةle12.ma، بنسخة منه، 12.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018.
وعلى مستوى أبرز الأرقام المتعلقة بالربع الأول من 2020،سجل الناتج البنكي الصافي للمجموعة خلال الربع الأول من 2020 زيادة بنسبة% 14 مقارنة مع الفصل الأول من 2019، ليبلغ 842 مليون درهم.
و بلغ جاري القروض الموزعة وموارد الزبناء، على التوالي، 86 و83 مليار درهم، أي بارتفاع سنوي مقدر ب% 7 و4% على التوالي، كما بلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 28 مليون درهم.
أخنوش يساهم بـ100 مليار لتمويل صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا
مساهمة البنك في صندوق تدبير جائحة
يذكر أن القرض الفلاحي للمغرب، ساهم في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 بمبلغ 200 مليون درهم. وبدون أخذ وقع هذه المساهمة بعين الاعتبار، تكون النتيجة الصافية حصة المجموعة قد عرفت ارتفاعا بنحو 11% بالغتا 186 مليون درهم.
وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك 67 مليون درهم، وبدون احتساب وقع مساهمة البنك في صندوق مواجهة آثار كوفيد-19، يقول بلاغ المجموعة:” تكون النتيجة الصافية الاجتماعية للمجموعة قد عرفت زيادة بنسبة 5% لتبلغ 98 مليون درهم”.
و من جانب آخر، شكلت المجموعة مؤونة احتياطية لتغطية المخاطر بقيمة 104 مليون درهم برسم الربع الأول من سنة 2020.
استمرارية النشاط في ظل كوفيد-19
وتطرق السيجلماسي أيضا، في سياق عرضه، إلى تفاصيل مخطط ضمان استمرارية النشاط في ظل كوفيد-19، والذي اعتمده البنك لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة، كما استعرض بهذا الصدد التدابير المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية مع توفير أفضل خدمة ممكنة للزبناء، والحفاظ على سلامة الرأسمال البشري والصحة المالية للمجموعة.
وقام البنك، منذ ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكوفيد-19 في المغرب، بإنشاء وتفعيل خلية أزمة، مع إطلاق مخطط استمرارية النشاط، وصاحب ذلك بتطبيق العديد من التدابير الوقائية منها على الخصوص يضيف البلاغ: “تعزيز إجراءات الصحة والسلامة والحراسة وإطلاق حملات تحسيسية داخلية باستعمال الملصقات على مستوى المقر المركزي والشبكات والفروع، زيادة على إطلاق قناة تواصلية جديدة على المستوى الداخلي والمتمثلة في إذاعة « CAM RADIO »، وتكثيف التواصل الخارجي، والتعبئة القوية من أجل مواكبة التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الدولة (المساعدات المالية، تأجيل استحقاقات التسديد…)، الحفاظ على استمرارية النشاط البنكي وجودة الخدمات خصوصا عبر استعمال قوي للقنوات الرقمية بغرض مواكبة وإعلام الزبناء واعتماد مسارات رقمية ملائمة بالنسبة للزبناء. وقد تم في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص لسداد فواتير و مستحقات مقدمي الخدمات في أحسن الآجال خاصة منهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بالتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، فإن الآلية التي اعتمدها القرض الفلاحي للمغرب شملت على الخصوص:”تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تقديم عرض ملائم للظروف المناخية الصعبة، ويتضمن ثلاث منتجات: قرض الكسيبة (500 مليون درهم)، الفلاحة الربيعية (600 مليون درهم)، وقرض الغرس (400 مليون درهم)؛ وتأجيل أداء استحقاقات القروض الفلاحية مع اعتماد المعالجة الأوتوماتيكية لملفات الفلاحين الصغار، ومعالجة خاصة لكل حالة على حدة بالنسبة لباقي الفلاحين؛ وإدماج صنف الرحل مربي الماشية ضمن الزبناء المؤهلين للحصول على قرض الكسيبة، من أجل تمكينهم من الاستفادة من عملية “الشعير المدعم”؛ ومواكبة عمليات استيراد القمح والشعير وأعلاف الحيوانات عبر تجديد القروض، والمواكبة في الأسواق الدولية…”.
توصية أخنوش وتهنئة الطاقم المسير
وهنأ أعضاء المجلس الطاقم المسير بحرارة على المجهودات المبذولة من طرف البنك، وعلى الاستجابة السريعة و التفاعل النموذجي اللذين أبداهما منذ بداية الأزمة الصحية، مشيدين على الخصوص بتعبئته القوية من أجل المساهمة في توزيع المساعدات المالية للدولة على الساكنة في وضعية هشاشة ومواكبة الفلاحين المتضررين من تداعيات هذه الظرفية الصعبة.
وقد أوصى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذلك باقي أعضاء المجلس، البنك، على الخصوص، بضرورة الانخراط في دينامية إيجابية وإرادية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في استئناف النشاط فيما بعد كوفيد-19 خاصة في العالم القروي.
