جمال أزضوض
لا تفصلنا عن الموعد الذي حدّدته وزارة الداخلية لرفع الحجر الصّحي المفروض على البلاد جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد إلا خمسة أيام، مع توقّعات وفرضيات متضاربة حول طرق وإجراءات رفعه الكلّي أو التدريجي ومدى إمكانية تمديده لفترة إضافية في حال عدم إستقرار الحالة الوبائية في جميع ربوع المملكة.
وبالرّغم من أن الوضع يبدو أنه يسير في إتجاه رفع الحجر الصّحي بشكل تدريجي –على الأقل- إلا أنه ليس هناك أي معطى رسمي دقيق يمكن أن تُبنى عليه التوقّعات، فإلى جانب تصنيف وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) في عدد أمس من تقرير “الصواب والخطأ بخصوص الجائحة” خبر رفع الحجر الصّحي بالمغرب في خانة الأخبار الخاطئة، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الدّاخلية قبلها بساعات إن “خطر انتشار الفيروس في المغرب لا يزال مستمراً“.
وقال لفتيت: “يتحتم علينا التقيد بالتدابير إلى حين اتخاذ قرار. إن كنا حققنا بعض المكاسب، فإن التحديات لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي، وكل ما يرتبط بالتداعيات السلبية الناتجة عن الفيروس“.
وشدّد وزير الدّاخلية على أن “الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية”، وذلك بعد تناسل الإستنتاجات المبنية على بعض بلاغات الوزارة المذكورة والمراسلات الموجّهة لبعض المؤسسات والمصالح التابعة لها.
ويرى متتبعون أن الرّاجح في ظل هذه الظروف هو التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصّحي مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصّحية في جميع جهات المملكة، خاصة بعد تسجيل لأيام عديدة متتالية إنخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق لعدد المتعافين. فيما يرى آخرون أن إمكانية تمديد الحجر الصّحي في بعض الجهات دون غيرها خيار وارد وسبق لدول أخرى أن عملت به.
وكان مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة، قد صرّح في هذا الصّدد ليومية “العلم”، أن الوزارة كانت قد وضعت قائمة الأولويات من أجل رفع الحجر الصّحي، بحيث كان من بينها انخفاض نسبة التكاثر وهو ما يراه بلفقيه قد تحقق، وكذلك قـدرة الاختبارات جد مرتفعة، مؤكدا على الدور الايجابي الذي سيلعبه تطبيق “وقايتنا”، الذي أطلقته الوزارة في تحديد لائحة المخالطين هو ما يمهد لظروف جد حسنة للخروج من الحجر، وفق شروط معينة.
وفي السّياق ذاته، دعا الملك محمد السادس، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19، تسهر عليها وزارة الصّحة والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي العملية التي ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم. الأمر الذي سيمكّن من حصر باقي المصابين في جميع جهات المملكة وضمان تصفير نسبة إنتقال العدوى.
وفي الجهة المقابلة سيكون على المغاربة التعايش والتقيّد ببعض الإجراءات الوقائية كإلزامية إرتداء الكمامات حتى بعد رفع الحجر الصّحي، خاصة في الأماكن العمومية، إلى جانب منع التجمّعات التي تستقطب عددا كبيرا من الأشخاص كملاعب كرة القدم والمهرجانات لأشهر إضافية أخرى، وعدم إمكانية فتح الحدود الجوّية والبحرية خاصة مع عدم إستقرار الحالة الوبائية في معظم دول العالم.
