le12.ma
تمت المصادقة، في المجلس الحكومي، على مشروع قانون يتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، تقدّمَ به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
ووفق بلاغ للحكومة، فإن المشروع هذا القانون يهدف إلى “متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية”.
كما نص مشروع القانون، بحسب المصدر نفسه، على إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية، اللتين تنشطان، على التوالي، في قطاعي الطاقة والفندقة، في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، إذ “سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواصّ، وطنين أو دوليين، يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية”.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع القانون يتطلع إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر إلى فشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر إلى مشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.
وجرى، وفق مشروع القانون، حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، هي “شركة مركب النسيج بفاس” (COTEF) و”القرض العقاري والسياحي” (CIH Bank) و”شركة تسويق الفحم والخشب” (SOCOCHARBO) و”مصنع الآجور والقرمود” (BTNA) و”والشركة الشريفة للأملاح” (SCS).
