جواد مكرم
يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة، في هاته الأثناء إجتماعا لمكتبه السياسي، في سياق متسم، بصراعات داخل البيت الاتحادي تطالب برأس الكاتب الأول إدريس لشكر ومطالب بالحكمة من أجل الاتحاد، فضلا عن تزايد الضغط التنظيمي والشعبي على قيادة من أجل إعلان موقفها الصريح من خلافاتها العلنية مع حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.
وينعقد هذا الاجتماع، الذي طال إنتظاره من قبل الرأي العام الحزبي والوطني، في ظل أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المغرب، فضلا عن الأرضية التي سبق أن طرحها الحزب للنقاش العمومي، حول المغرب ما بعد الجائحة.
ويترأس إجتماع المكتب السياسي الجاري الآن وفق مصدر الجريدة الالكترونية le12.ma عن بعد، الكاتب الأول إدريس لشكر وسط أنباء عن إعلان عدد من قادة الحزب، رفض المشاركة، لأسباب عبروا عنها في مجموعة المكتب السياسي في”الوات ساب”.
ويبقى من أبرز المشاركين في الاجتماع، محمد بنعبد القادر وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، الذي كان عدد من الاتحاديين قد طالبوا بإستقالته، على خلفية الضرب تحت الحزام التي تعرض لها الحزب والوزير من طرف الحزب الحاكم، على خلفية ما سمي بـ”قانون الكمامات”.
وكان حسن نجمي، عضو المكتب السياسي خرج سابقا برسالة نشرها على صفحته على الفايسبوك، يتهم من خلالها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بالتهرب من دعوة له بعقد إجتماع للمكتب السياسي، حول مسودة مشروع قانون 20-22، الذي قررت الحكومة تأجيل عرضها على البرلمان إلا بعد إخضاعها لمراجعات وتعديلات عميقة..
ونفى إدريس لشكر، أن يكون، قد رفض الاستجابة إلى دعوة قادة الحزب، بعقد إجتماع للمكتب السياسي، معتبرا أنه ليس من خصاله الهروب، متجاهلا في نفس الوقت الرد على حسن نجمي.
