و م ع -le12.ma
في ظل حالة الجمود الذي يخيم على منطقة المغرب العربي، اقترح الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء، إحداث آلية سياسية للحوار والتشاور بين المغرب والجزائر.
ومن شأن هذه الآلية العملية أن تمكّن البلدين من مناقشة كافة النزاعات الظرفية التي تعيق تطور العلاقات الثنائية.
وتعد طريقة اشتغال هذه الآلية التي اقترحها الملك، ومستوى تمثيلية كل بلد، وشكل وطبيعة هذه البنية، من القضايا التي سيتم تحديدها بناء على اتفاق مشترك، بعد أن توافق الجزائر على هذا الاقتراح، وتكون قد أغنته بأفكار ومبادرات جديدة.
وقد حدّد الملك لهذه الآلية ثلاث مهمات واضحة، تتمثل أولاها في “إتاحة إطار أمثل لمناقشة كافة القضايا الخلافية بين البلدين بشكل صريح ومسؤول”.
وبموجب هذه المهمة، تلتزم الآلية بدراسة جميع القضايا الثنائية “بكل صراحة وموضوعية وصدق وحسن نية، دون شروط أو استثناءات، وفق أجندة مفتوحة”.
ويتعين أن تشكل أيضا إطارا للتعاون الثنائي من شأنه أن يمكّن من تحديد المشاريع المشتركة وسبل تنفيذها. كما ستشكل إطارا للتشاور حول القضايا متعددة الأطراف، من قبيل محاربة الإرهاب والهجرة.
ويعد المقترح الملكي امتدادا لطموح تم الإعلان عنه منذ أزيد من 60 سنة من قبل جيل التحرير والاستقلال من أجل تحقيق الوحدة المغاربية، بمناسبة مؤتمر طنجة.
وفي هذا السياق، ذكّر الملك بـ”العلاقات المتينة التي توطدت خلال حرب الاستقلال بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وهي علاقة مبنية على أساس وعي قوي بضرورة العمل السياسي المغاربي المشترك”.
وبعيدا عن هذا الجانب التاريخي الواضح والجلي في العلاقات بين البلدين، شدّد الملك على حاجة الرباط والجزائر للعمل سويا من أجل رفع التحديات الإقليمية والدولية بكيفية فاعلة، لا سيما في ما يخص محاربة الإرهاب والتعاون في مواجهة إشكالية الهجرة.
وبكل “بوضوح ومسؤولية”، أكد الملك ‘استعداد المغرب للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، من أجل تجاوز العراقيل التي تقف أمام تقدم البلدان المغاربية نحو آفاق أكثر ازدهارا وأقل نزاعا”.
يحرّك مبادرةَ الملك تجاه الجزائر التقديرُ والمودة التي يكنها كافة المغاربة لهذا البلد وشعبه، كما تعكس إرادة إرساء علاقات ثنائية على أسس متينة من الثقة والتضامن وحسن الجوار.
وترتكز المبادرة الملكية على فكرة وحدة مغاربية ممكنة طالما حلمت بها أجيال بكاملها من شعوب المنطقة خلال فترة الاستعمار وبعد الاستقلال.
إن هذه الدعوة الصادقة، التي لا غموض فيها، التي تم إطلاقها تجاه الجزائر تعكس “الالتزام الملكي الطوعي بالعمل مع هذا البلد الجار من أجل ازدهار شعوب المنطقة”.
وستظل الدعوة الملكية -لا محالة- بمثابة بادرة تاريخية، ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ منصت إلى شعوب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.