الرباط: جمال بورفيسي
كشف مصدر حكومي أن الحكومة ستضطر إلى تنفيذ العرض الذي قدمته للمركزيات النقابية، خلال جولات الحوار الاجتماعي المتعثر، من جانب واحد، في حال تمسكت النقابات بموقفها الرافض لهذا العرض، مبرزا أن الحكومة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه، في ظل الإمكانيات المالية المتوفرة وهامش التحرك لديها، ولا يمكن أن تغامر برفع الأجور وفق ما تطالب به النقابات، حفاظا على التوازنات المالية.
وانتقد المصدر نفسه، في حديث خَص به موقع le 12.ma، موقف النقابات التي طالبت برفع حجم الزيادات في الأجور وتعميمها على كل الموظفين، عِوَض حصر المستفيدين من الزيادات التي اقترحتها الحكومة، والتي اعتبرتها النقابات هزيلة، في فئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مضيفا” لن نكرر خطأ عباس الفاسي وسنطلق الحوار الاجتماعي بدون نقابة الاستقلال ولو سقطت الحكومة”. في إشارة الى إنسحاب الاتحاد العام للشغالين من الحوار الاجتماعي الذي دعا اليه رئيس الحكومة قبل أيام.
وأكد المصدر نفسه، أن الحكومة لن تكرر الخطأ الذي وقعت فيه حكومة عباس الفاسي، التي وقعت اتفاقا مع المركزيات النقابية، رغم العبء المالي الكبير الذي كلفه ذلك على الخزينة، حيث اضطرت حكومة عبد الإله بن كيران إلى التخلي عن استثمارات بقيمة 15 مليار درهم، لدفع كلفة الزيادات التي أقرتها حكومة عباس الفاسي في أجور العمال والموظفين قبل انتهاء ولايتها.
واتسمت الولاية الحكومية لعبد الإله ابن كيران، بالتلكؤ في تطبيق مضامين الاتفاقية التي وقعها عباس الفاسي مع المركزيات النقابية، حيث وجهت حكومة الاسلاميين انتقادا حادا لعباس الفاسي، معتبرة أنه ارتكب خطأ كبيرا بتوقيعه على اتفاق 26 أبريل مع المركزيات النقابية، والذي كانت له تداعيات سلبية على التوازن المالي.
يشار إلى أن عباس الفاسي، تمكن بعد مفاوضات امتدت لأسابيع في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بواقع 600 درهما شهرياً لموظفي القطاع العام البالغ عددهم 900 ألف موظف وزيادة أجور عاملي القطاع الخاص 15 في المئة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف درهم شهرياً على الأقل، وتسريع الترقيات الإدارية للموظفين بنسبة 30 في المئة في مرحلة أولى و33 في المئة في مرحلة ثانية، واعتماد خمس سنوات حداً أقصى للترقية وتسوية الملفات الاجتماعية العالقة وتعميم الخدمات الطبية.
ولجأت حكومة عباس الفاسي إلى تقليص الضريبة على الدخل بمعدل نقطتين، من 38 في المئة إلى 36 في المئة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم عام 2012. واضطرت حكومة الفاسي إلى تجزيء تنفيذ الملف المطلبي للنقابات بسبب الإكراهات المالية.
وفشلت الحكومة الحالية والسابقة، في التوصل إلى اتفاق مع النقابات، بسبب مطلب الزيادة في الأجور التي تتحفظ عليه الحكومة تحت ذريعة الحفاظ على التوازنات المالية. وأعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوازنة المقربة من حزب الاستقلال، عن انسحابه من جولات الحوار الاجتماعي، بسبب ما اعتبرته النقابة عرضا هزيلا للحكومة، والذي لا يرقى إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة، خاصة أمام تجميد الأجور لأزيد من سبع سنوات، في مقابل الزيادات الصاروخية التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
