جواد مكرم
عادت عاصفة التساؤلات حول إستفادة أرباب المدارس الخصوصية من صندوق الجائحة من عدمه، لتتهاوى مجددا على رأس الحكومة، وسط تساؤلات أخرى إزاء تأخر قيادات أحزاب المعارضة، يتقدمها البام في إستصدار مواقف تجاه الموضوع، أو إعلان توجه فرقها بمجلس النواب بسؤل للحكومة لإستجلاء الحقيقة، وتنوير الرأي العام.
ويرى مراقبون، أن قيادة حزب”التراكتور”، ومن ورائها النائب البرلماني عن دائرة سلا المعقل الوطني للمدارس الحرة بالمغرب، أمام إمتحان، مساءلة الحكومة حول مدى استفادة أرباب المدارس من صندوق الجائجة من عدمه.
ويعتقد مراقبون، أن العلة، في ذلك كون، النائب البرلماني، رشيد العبدي وصديق الأمين العام عبد اللطيف وهبي، يبقى بالنظر إلى عدة إعتبارات قد يتمتع ويتميز بها برلماني سلا عن غيره، من أبزرها رئاسته للفريق البرلماني للحزب الأول في المعارضة، أكبر المؤهلين لمساءلة الحكومة، عن الموضوع.
وكان محمد عيادي، مستشار رئيس الحكومة، قد نفى أن تكون الحكومة، قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي.
وأكد المستشار عيادي، أن:”الخبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة، وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نفاه أمام البرلمان”، مضيفا أن :” الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عمله”.
و قال إن “الحكومة تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020″، دون أن يؤكد أو ينفي أن يكون العاملين بالتعليم الخصوصي من بين هؤلاء المأجورين المتضررين الذين تدعمهم الحكومة من صندوق الجائحة، تاركا بذلك اللبس والغموض يحلقان فوق رأس الحقيقة.
وتساءل عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، حول ما إذا كان ما نشره عبادي على صفحته الفايسبوكية كما عاينة ذلك الجريدة الالكترونية le12.ma، عبارة عن:” تدوينة، أو بلاغ ، أو توضيح؟”، فيما تساءل آخرون حول عدم صدور ما ورد في صفحة عبادي، في بلاغ رسمي وفق الضوابط القانونية لبلاغات مؤسسات الدولة، إن كانت التدوينة، تعكس موقفا رسميا للحكومة؟”.
وتساءل آخرون، عما إذا كان يعني مستشار الحكومة بقوله: “الحكومة تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020″ أن الحكومة”ترفض إستفادة أرباب المدارس الحرة باليد اليمنى، ولا ترفض إستفادة العاملين لديهم باليد اليسرى، والحال أن المدارس الخصوصية لم تتضرر من الجائحة، لإستمرارها في إستخلاص واجبات تمدرس التلاميذ من جيوب آبائهم وأوليائهم”.
فهل يكون حزب “التراكتور”، سباقا إلى إصدار بلاغ في الموضوع؟ وهل يسارع برلماني سلا، رشيد العبدي، رئيس فريق الحزب”الأزرق”، إلى مساءلة الحكومة حول حقيقة هذا الخبر الذي أثار ضجة عند المغاربة؟ على غرار تسابق “البام” للتصدي لمشروع قانون” التكميم”؟ أم أنه سوف يدير ظهره للمغاربة، ويعرض عن الخوض في مساعي كشف حقيقة هذا الملف المثير للجدل.
