رشيد الزبوري
وسط صدور ما يسمى بالبلاغ المثير للجدل، لا يحمل توقيع وخاتم اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، تشهد كرة السلة المغربية، واقعا لم تعرفه منذ تأسيس أول جامعة ملكية مغربية لهذه الرياضة.
فقد مرت سنة، على تجميد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، التي كان يترأسها مصطفى أوراش منذ يناير 2014، بقرار وزاري، وهي الولاية التي خلقت بدورها جدلا تنظيميا وقانونيا وتدبيريا وماليا لدى العديد من الهيآت الحكومية والإدارية والمالية والرياضية.
ففي سنة واحدة، تعاقب على وزارة والشباب والرياضة ثلاثة وزراء، وعلى رياضة كرة السلة، و لجنتين موقتيتين، وهي سابقة في تاريخ الرياضة المغربية.
ومع ذلك، لم تستطع رياضة المثقفين، إيجاد الحلول المناسبة، لوضع حد للتعثر الذي تعرفه من حين لآخر، رغم أن رشيد الطالبي العلمي الوزير السابق، رسم الخطوط العريضة، لإعادة هيكلة الجامعة، والتي كان عبد المجيد بورة رئيس اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة السابق، على وشك تنفيذها على أرض الواقع، والتي تبخرت بعد تنصيب الحسن عبيابة وزيرا جديدا للقطاع، وهو ما حال دون الوصول إلى حل نهائي، بعد أن توصل “بورة” برسالة تحمل ” من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مجمد المهام” اعتبرها “بورة” غير قانونية وتتنافى القواعد و الأنظمة العامة، ليستقيل بعد ذلك.
وعين الحسن عبيابة، لجنة موقتة جديدة برئاسة عبد الرزاق العكاري، تظم أطرا من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، تنتظر منها أسرة كرة السلة المغربية، إيجاد الحلول المناسبة للوضع المزري والمحتشم لرياضة المثقفين، وإعادة هيكلتها وهيبتها وجماهيرها التي غادرت هذه الرياضة منذ سنوات.
واشتغل قطاع الرياضة، في عمر الوزيرين العلمي و اعبيابة، على إنقاد ما يمكن إنقاده، رغم التقرير الأسود الذي قدمه عبد المجيد بورة قبل استقالته ورغم بعد الخطوات التي قامت لجنة العكاري، حيث برزت في الأفق، أشياء لا يمكنها أبدا أن تعيد كرة السلة المغربية إلى سابقيها، نتيجة إرضاء الخواطر و البحث عن الحلول “المزمنة”، وهي أمور تعيد في كل مرة ومع كل وزير ومع كل لجنة موقتة، كرة السلة المغربية إلى نقطة الصفر، ما دامت الملفات الساخنة التي تحمل الخروقات والأرقام الخيالية مغلقة بدون اتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
عثمان الفردوس، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، يعرف جيدا ملف كرة السلة المغربية، حق المعرفة، كما عرفه الوزراء السابقين، ويعرف وضعيتها الحالية، بحكم التقارير الموجودة فوق مكتبه.
وكيفما كان الحال، و حتى لا تتكرر نفس السيناريوهات، التي أثرت بشكل سلبي على تطور هذه الرياضة وأوقفت نشاطها لمدة سنتين، هي بدورها سابقة في رياضة، أنجبت أجيالا كبيرة من الممارسين و حضرتها جماهير غفيرة ملأت مدرجات جميع القاعات المغطاة بالمملكة تابع أجواء مبارايتها الملايين من المشاهدين في جميع القنوات التلفزية ببلادنا، يجب أولا وأخيرا تطبيق القوانين الجزرية، بناء على الملفات المطروحة، التي يعرف محتواها “العادي والبادي” بالمغرب.
بعد محكمة جرائم الأموال، التي لم تصدر حكمها النهائي، بخصوص الدعوى التي قدمها عضوان جامعيان ضد رئيس الجامعة، يوجد تقرير مكتب الافتحاص الذي رفض المصادقة على البيانات المحاسباتية والمالية للجامعة، الذي جعل وزارة إصدار قرارين، الأول يقضي بحل الجامعة، عبر تجميد مهام أعضاء المكتب المديري، والثاني تعيين لجنة مؤقتة مكلفة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية النشاط الرياضي، وحددت الوزارة في قرارها مهام اللجنة المؤقتة في تنظيم هياكل جامعة السلة والعمل على التئام مكوناتها، وجرد كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة ومواكبتها للحصول على الاعتماد، والدعوة لجمع عام غير عادي لملائمة الانظمة الأساسية والعامة للجامعة مع النظام الاساسي النموذجي للجامعات الرياضية، وأيضا الدعوة لجمع عام عادي لانتخاب مكتب مديري جديد، وهو الذي لم تكتمل صيغة هذه القرارات، بعد تنصيب اعبيابة، رغم خمس سنوات من التخبط والصراعات والدعاوى القضائية، التي ميزت جامعة السلة.
أكد تقرير الافتحاص، الذي خضعت له جامعة السلة، والذي تتوفر “le12.ma”، على نسخة منه، وجود اختلالات خطيرة في مالية الجامعة، وضعف الحكامة على المستويين الإداري والمالي، وغياب إستراتيجية واضحة، لإعادتها إلى طريقها الصحيح، وهي مقررات أشار إليها التقرير، كما أن مصالح الخبرة القضائية، وقفت على عدة خروقات، وهي أمور يجب وضع حد لها بالقوانين الجاري بها العمل بدون إرضاء الخواطر، خاصة وأن أي حل لمشكل هذه الرياضة، لن يكون إلا بالقانون الذي يرضي الجميع بدون استثناء، لأن الذين تم تنصيبهم في على هرم الوزارة الوصية واللجنة الموقتة، جاءوا لتطبيق القانون وليس تحريفه حسب الأهواء، ولذلك بدون قانون يحمي الجميع في رياضة كرة السلة المغربية، لن نتصور لمستقبل زاهر لها “و لي دارها بيديه يفكها بسنيه”، خاصة وأن هناك انتظارات كبيرة تخص اللاعبين والمدربين الذين يوجدون في عطالة منذ سنتين.
