جواد مكرم
يبدو أن إحتجاج عدد من الموظفين خاصة العاملين في قطاع الصحة، عبر هاشتاغ “ماتقيسش صاليري”، على سماح ثلاثة نقابات( الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل) للحكومة بالاقتطاع من رواتبهم، أجرة ثلاثة أيام موزعة على ثلاثة أشهر لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، قد دفعت الحكومة إلى مراجعة هذا القرار.
ووضعت الحكومة النقابات الثلاث وجها لوجه أمام هؤلاء الموظفين، وهي تعلن عبر وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، اليوم السبت، في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) أن الاقتطاع من أجور الموظفين ” لن يكون إجباريا ” لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).
وأوضح أمكراز أن ” كل موظف لا يرغب في الاقتطاع من راتبه الشهري مطالب بتقديم طلب إعفاء “، مستبعدا حصول ذلك اعتبارا للطابع التضامني لهذه العملية.
وأفاد الوزير بأن مقترح جعل هذا الاقتطاع اختياريا كانت قد تقدمت به المركزيات النقابية في اجتماع سابق معها، خصص لدراسة حيثيات هذا القرار، مؤكدا أن المقترح تم رفعه إلى رئيس الحكومة ” الذي وافق عليه “، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصدد الاشتغال على منصة لتفعيل هذا المقترح.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن في 14 أبريل الجاري أنه تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو) في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح رئيس الحكومة في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا القرار يأتي تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، وبناء على مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل.
