جواد مكرم
دعت وزارات الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر، معتبرين أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
وأكدا الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك توصلت الجريدة الالكترونية LE12.MA ، بنسخة منه، أن “تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة”.
وأضافت الوزارات الثلاث في بلاغها :”وبناء عليه، فإنه يمنع منعا كليا تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين”.
غير أن البلاغ قال:” إن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع”.
وشددت الوزارات الثلاث، على وجوب” سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر” وأن كل مخالفة لهذا القرار “ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية”.
