المصطفى الحروشي:le12.ma
في تطور جديد، لما بات يعرف بفيديو استاذة الرياضيات، وبناءا على تحريات قامت بها لجنة التفتيش المركزية، التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط كانت قد ظهرت فيه الاستاذة تتهم ضابطا للأمن بتعريضها للشطط في استعمال السلطة.
هذا البحث الذي دام أربعة ايام، تم خلالها الاستماع إلى 14 موظفا، بالإضافة إلى الأستاذة المشتكية.
وخلص التقرير حسب مصادر رفيعة المستوى ل ” le12.ma” أن لجنة التفتيش المركزية سجلت مجموعة من الإخلالات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، من خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، مما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء، كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة.
في المقابل، كشف التقرير أن النزاع الذي جمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن “هو نزاع ذو طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبث فيه، إذ إن الشاكية كانت قد اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كان يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013”.
وترتيبا على الطابع المدني للنزاع، خاصة أن الشرطي كان يؤدي السومة الكرائية بصندوق المحكمة، يضيف المصدر ذاته، “فقد أوصت لجنة التفتيش باحترام المساطر القضائية في المنازعات ذات الطبيعة العقارية والكرائية، كما أوصت بانتظار صدور الأحكام القضائية في بعض الشكايات الزجرية المتبادلة بين الطرفين، والمتعلقة بتبادل العنف وسوء الجوار، وذلك ليتسنى ترتيب المسؤوليات الإدارية بالنسبة لموظف الشرطة”.
واضافت نفس المصادر انه بناءا على تقرير لجنة التفتيش أصدر المدير العام للامن الوطني عقوبات قاسية كالتالي:
– الإنذار في حق والي أمن القنيطرة.
– اعفاء رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه.
– عقوبة الإنذار في حق أربعة مسؤولين، عميد وضابطان للشرطة ومفتش شرطة ممتاز.
كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.
وأضافت مصادرنا أن الحموشي أعطى تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني “تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع تحسيسها باتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإفراغ أو بالشكايات الزجرية الأخرى”.
