محمد سليكي
رقم مثير للجدل ذلك الذي كشف عنه محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين، أمام الجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول تعداد الطامعين في الاستفادة من أموال صندوق الجائحة، عندما قال إن61 % من إجمالي المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، صرحت بطلبات إستفادة أجرائها من تعويض صندوق مكافحة وباء كورونا.
وقال أمكراز في عرض له بمناسبة مناقشة مرسوم قانون رقم 25.20، توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma، بنسخة منه،:” إنه جرى التصريح في البوابة الالكترونية، المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس، 131.955، مقاولة تضررت من جائحة كورونا، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الإجتماعي، وهو ما يقارب 61 بالمائة من إجمالي المقاولات المنخرطة في الصندوق”.
وأضاف:” لقد بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808.199، أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 بالمائة”.
وكان الوزير قد إستنكر الأسبوع المنصرم بمجلس المستشارين، تقدم أرباب التعليم الخصوصي بـ 48 ألف أجير لطلب تعويضهم بقيمة 2000 درهم من صندوق “كورونا”، بذريعة فقدانه للشغل، رغم توصلهم من الآباء والأولياء بواجب تمدرس التلاميذ برسم شهري مارس وأبريل.
وثيقة. هكذا يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من تأجيل اقتطاعات القروض
بيد أنه عاد ليقول في حوار حصري مع الجريدة الالكترونية le12.ma، جوابا على سؤال حول انتقاده سلوك بعض المدارس الخاصة،:“بداية لابد من الإشارة إلى انه لا يجب أن يفهم من كلامي أي انتقاص من المدارس الخاصة والأدوار التي قامت ولا تزال تقوم بها إلى جانب المدرسة العمومية”.
وأضاف:”لكن ما أشرت إليه هو التصريحات المتعلقة بشهر مارس وأن المدارس الخاصة غير معنية بها للاعتبارات التي ذكرت . أما بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو فإن شاء الله سيصدر قانون مؤطر للعملية ككل بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب مساء الاثنين بحول الله وبعده مرسوم يحدد يعرف معنى المقاولة في وضعية صعبة والمعنية بالاستفادة والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وهو ما لن يترك مجالا لأي نقاش على هذا المستوى، وسيجعل الأمور أكثر وضوحا”.
وكان المجلس الحكومي المنعقد زوال الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قد سد بتشريع جديد، كل المنافذ المفترضة لنهب أمول صندوق جائحة “كورونا”، الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.20.331، المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
يذكر أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سبق أن حذرت المصرحين المتلاعبين بنية نهب صندوق الجائحة بالمتابعة القانونية حين صرحت بالقول: “كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.
