مصطفى قسيوي

 

بات في حكم المؤكد إعلان الحكومة اليوم السبت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية ليشمل الحجر الصحي شهر رمضان الأبرك.

وتعقد الحكومة عصر اليوم، إجتماعا طارئا لتدارس مشروع مرسوم أعده وزير الداخلية حول تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.

 ويبقى قرار التمديد واردا بشكل كبير، حيث تشير كل المعطيات إلى حتمية التمديد خاصة بعد حدة انتشار الوباء وارتفاع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الماضية بسبب ظهور بؤر صناعية وتجارية وعائلية رُصدت بخمسة مدن، مغربية.

ولعل الاتجاه السائد داخل الحكومة تمديد مدة الحجر الصحي لـ 15 يوما وربما تطول المدة شهر رمضان، مع إمكانية رفعه بشكل جزئي وتدريجي بالنسبة لبعض الأنشطة الاقتصادية التي يتعين عليها احترام التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية ، بينما سبق لرئيس الحكومة ووزير الصجة أن تحدثا عن تمديد الطوارئ.

اجتماع طارىء للحكومة للحسم في تمديد الطوارئ

 وقال رئيس الحكومة، أمس الجمعة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، خلال حديثه عن تطورات الوباء بالمغرب، إن المشوار لا زال طويلا على  الرغم  من الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مواجهة تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوضع يتفاقم يوما بعد يوم إذ تسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، كما يرقد عدد من المواطنين في غرف العناية المركزة.

وسبق لرئيس الحكومة، أن قال أمام البرلمان خلال جلسة المسائلة الشهرية  بأن كل شيء ممكن بخصوص تمديد حالة الطوارئ الصحية، من عدمها، بناء على معطيات الحالة الوبائية بالمغرب.

 ودعا  المسؤول الحكومي، المغاربة إلى مزيد من الصبر حيث يمكن تمديد فترة الحجر الصحي لمدة أربع أسابيع، مما يعني أنها ستشمل شهر رمضان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المعطيات الخاصة بالحالة الوبائية، وتعداد الوفيات تشعره بالحزن  وإلى أنه لا أحد يعلم ما سيؤول إليه الوضع الوبائي.

 ومن جهته كان وزير الصحة المغرب خالد آيت الطالب، قد دعا إلى تمديد الحجر الصحي، حتى التأكد بصفة نهائية من خلو البلاد من أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك يوما واحدا بعد تلميح رئيس الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية أسابيع أخرى.

و قال آيت الطالب،  في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن مؤشرات تزايد أعداد المصابين في الأيام الأربعة الأخيرة بأرقام لم تكن في السابق و ظهور بؤر صناعية و تجارية وعائلية، أمر أضحى معه  تمديد فترة الحجر الصحي لأسابيع أخرى، كقرار احترازي وارد  ومقبول  يتعين معه التزام المغاربة بمزيد  من الخضوع لحالة الطوارئ الصحية حتى يمكن القضاء على الفيروس وتطويق تبعاته الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *