محمد سليكي
طوق المجلس الحكومي المنعقد زوال اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بتشريع جديد، كل المنافذ المفترضة لنهب أمول صندوق جائحة “كورونا”، فيما حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصحاب التصريحات الكاذبة بالملاحقة.
وقدم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وفق معطيات توصلت إليها الجريدة الالكترونية LE12.MA عرضا تطرق من خلاله إلى أهم الاستنتاجات التي رصدتها وزارته والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنطلاقا من المرحلة الأولى لمعالجة ملفات تعويضات أجراء مقاولات متضررة من جائحة كورونا صرفت من صندوق تدبير وباء كوفيد 19.
وعرض الوزير أمكراز بالمناسبة، مشروع مرسوم “إصلاحي”، في شأن تطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية، LE12.MA بنسخة منه، أن الحكومة تدارست مشروع المرسوم رقم 2.20.331، المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأضاف بلاغ الرئاسة أن الحكومة أخذت علما، أن القانون 20.25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم قد أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه، في غضون الأسبوع المقبل، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين.
وجاء مشروع هذا المرسوم بعد تصريحات للوزير أمكراز قبل يومين بمجلس المستشارين، إستنكر من خلالها، تقدم أرباب التعليم الخصوصي بـ 48 ألف أجير لطلب تعويضهم بقيمة 2000 درهم من صندوق “كورونا”، بذريعة فقدانه للشغل، رغم توصلهم من الآباء والأولياء بواجب تمدرس التلاميذ برسم شهري مارس وأبريل.
يذكر أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سبق أن حذرت المصرحين المتلاعبين بنية نهب صندوق الجائحة بالمتابعة القانونية حين صرحت بالقول: “كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.
