جواد مكرم
قررت رئاسة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تعليق مهام بعثات التفتيش الموكولة لمصالحهما المختصة، تجاه الجماعات الترابية والمؤسسات الحكومة وشبه الحكومة، وهيئات الممولة من المال العام، حتى إشعار آخر، دون وقف مراقبة المالية العمومية، مع دراسة إمكانية إستكمال بعض مهام التفتيش عن بعد.
وأبقت رئاسة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، على السير العادي لباقي المرافق التابعة لهما التي يجري تدبيرها على المستوى الإداري، دونما تنقلات خارجية، في إطار مهام التفتيش.
ووفق معطيات خاصة توصلت إليها الجريدة الالكترونية، le12.ma، فإن التفكير جار حاليا دخل المجلس والمفتشية، لبحث إمكانيات تسخير تقنيات المعالجة الالكترونية عن بعد في إستكمال بعض مهام التفتيش المتعلقة بملفات فُتح بشأنها التفتيش ولم يتم إستكماله بسب تداعيات جائحة كورونا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد فقد قاضيتان من قضاته، بسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خارج مهامهم الرسمية، قبل أن تبادر العديد من المؤسسات منها المجلس الأعلى للحسابات إلى إتخاذ العديد من التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء ومنها تعليق بعض المهام، كمهمة بعثات التفتيش.
