الرباط: جمال بورفيسي
أعلن وزير العدل محمد أوجار، أن السنة المقبلة (2019) ستعرف إحداث المرصد الوطني للإجرام ، الذي سيشكل إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، مضيفا خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه الآلية ستضطلع بمهام اقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد من مخاطر الجريمة.
وسبق لوزير العدل ، خلال تنظيم مؤتمر دولي بداية السنة الجارية بالرباط، أن كشف أن المرصد سيقوم برصد ظاهرة الجريمة من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية.
اضافة الى ذلك، سيقوم المرصد بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة، ودراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وكذا تقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية.
يشار إلى أن الحكومة، أكدت، في العديد من المناسبات، على أن معدلات الجريمة بالمغرب تبقى متدنية، وأنه لا وجود لانفلات أمني.
في هذا الصدد، سبق لنور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن أكد نهاية العام الماضي(2017)، أن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها، هي من أقل المعدلات عالميا، حيث لا يتجاوز 21 قضية لكل 1000 مواطن سنويا.
وأبرز بوطيب في رده على سؤال محوري حول الوضعية الأمنية بالمغرب بمجلس النواب، أن هذا المعدل عرف بشكل عام استقرارا منذ سنة 2015، مضيفا أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن عرف انخفاضا ملموسا عبر السنوات الأربع الأخيرة.
