جواد مكرم
فجر طارق أتلاتي المدير العام بالنيابة، للمعهد الملكي لتكوين الأطر، فضائح صادمة سبق أن عرفها المعهد، كما وجه من جهة أخرى إتهامات خطيرة إلى عثمان مخون الكاتب العام المعفى بقرار وزاري من مهامه، متوعدا بالكشف عن ملفات فساد كثيرة تدين عدد ممن وصفهم بـ”مافيات” الفساد التي أساءت للبلاد والعباد وإستباحت المال العام بهذه المؤسسة الوطنية.
وقال أتلاتي، على خلفية إتهامه من طرف مخون بقطع “الكهرباء” عن مسكن وظيفي يحتله في المعهد، إن المعني بالأمر عمل على تضليل الصحافة والرأي العام، عندما إختار بمكر دخول بلادنا فترة الحجر الصحي وتطبيق أحكام الطوارئ الصحية، ليروج ما وصفها بـ” أكاديب حرمانه من الكهرباء، لإستعمال ورقة تعاطف المغاربة معه بحسن نيه في الضغط من أجل الخلود في إحتلال مسكن وظيفي تابع لمؤسسة في ملك الشعب”.
وأكد أتلاتي في بيان توضيحي توصلت الجريدة الالكترونية المغربية LE12.MA ، بنسخة منه:” أخذت عهدا على نفسي مند أن تم تعيني على رأس هاته المؤسسة، بأن لا أبالي بردود الأفعال التي ستكون لا محال هستيرية من طرف الفئة الفاسدة التي ستطالها سياسة تطهير الإدارة من المافيات المخربة لمرفق من مرافق الدولة”.
بيد أنه يوضح المتحدث نفسه:”أجبرت اليوم على الرد وفضح خلفية الاتهام الموجه إلي شخصيا من طرف أحد رموز الفساد، وأعي جيدا ما أقول نعم أحد رموز الفساد الذي إدعى أنني تعمدت قطع تيار الكهرباء على مسكنه في ظروف الحجر الصحي الذي فرضته المملكة المغربية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد وهو بالمناسبة سكن وظيفي”.
ولتنوير المغاربة يقول أتلاتي، أؤكد الحقائق التالية، لعل أولها يورد المسؤول الإداري أن:”الشخص الذي وجه إتهامه لي بشأن قطع التيار الكهربائي على السكن الذي لازال يحتله عنوة في تحد سافر للإدارة، كان يشغل منصب الكاتب العام بالمعهد الملكي لتكوين الأطر وتم إبعاده من مؤسسة المعهد بقرار مركزي لأسباب جد خطيرة”.
وتابع متحدثا عن الحقيقة الثانية بقوله:” وبما أنه لم تعد تربطه أية صلة بالسكن الوظيفي توجهت إدارة المعهد لمطالبته بالطرق القانونية من أجل إخلاء السكن وإعادة المفاتيح، حيث طلب مهلة أسبوع للانتقال لسكنه الخاص بهرهورة لتوافق الإدارة على ذلك”، فكان يؤكد أتلاتي:”أن لا شيء من ذلك حصل، إذ ظل المعني بالأمر يماطل ويراوغ لما يزيد من الشهرين من صدور قرار نقله إلى مدينة تمارة إلى حدود إدعاءه اليوم بقطع التيار الكهربائي عنه من طرف الإدارة في شخصي كمدير بالنيابة للمؤسسة”.
وزاد المسؤول الإداري، قائلا حول الحقيقة الثالثة:”وفي توظيف سخيف ونتن لإجراءات الحجر الصحي بهدف استدرار العطف ومحاولة بعث المعني بالأمر، رسائل خبيثة وماكرة بغرض إقامة الحجة على الإدارة المعنية كونها اتخذت إجراءا ما كان لها أن تتخذه في ظروف كهذه”والحقيقة يوضح أتلاتي:”أن هذا توظيف رخيص ومجسور بنظرية المؤامرة يراد به إستغلال حالة الاستثناء التي تمر منها المملكة المغربية لتصفية الحسابات القذرة والانتقام من قضية إبعاده من مؤسسة المعهد”.
ومضى المصدر نفسه متحدثا عن الحقيقة الرابعة قائلا:”لا أستبعد أن تكون مسألة قطع التيار الكهربائي هي من صنع خياله ومن تلقاء نفسه لسبب بسيط جدا يتمثل في كون الإدارة لو كانت ترغب في اتخاذ مثل هذه القرارات لفعلت ذلك مباشرة بعد صدور قرار نقل المعني بالأمر إلى أحد المراكز التابعة للوزارة الوصية بمدينة تمارة” لا بل يضيف المسؤول الإداري:”لكان من حق الإدارة طرده بقوة القانون من السكن الوظيفي لما يقارب الشهرين، لكن لاشيء من هذا حصل لأن إدارة المعهد تعمل بالأصول ولا تعمل بمنطق البلطجية”.
وإنتهى طارق أتلاتي، إلى أن “ما ادعاه السيد عثمان مخون، مردود عليه ولا يمكن لمثل هذه الأساليب الموغلة في الحقد والضغينة، أن تنطلي على مؤسسة المعهد الملكي، ولا على الرأي العام، وبخاصة الأطر التربوية للمعهد لأنها تعي جيدا مساره الأسود والحافل بالمكر والغدر والتآمر والفساد”. على حد تعبيره.
وعبر مدير المعهد بالنيابة، عن تحديه لمن وصفهم بـ” قطاع الطرق والبلطجية”، في النيل منه عبر حملات تشهير مخدومة من طرف”مفسدين” لشرعنة “الفساد”، مؤكدا تشبثه بمواصلة عملية التطهير الجدري بمؤسسة المعهد والمراكز التابعة له، حماية للمعهد أطرا وطلبة من أصحاب الأفكار الهدامة، والحاقدين على مؤسسات الدولة.
وتوجه طارق أتلاتي، المدير بالنيابة، للمعهد الملكي لتكوين الأطر، بصريح العبارة إلى من يهمهم الأمر بالقول:”لن أسمح بتوطين نظريات مخطط تخريبي بمؤسسة تحمل اسم ورمز الأمة، ولتعلم أنت ومن خلفك أن الدكتور طارق اتلاتي، لا يبالي لا بالمناصب، ولا يؤمن بالخلود فيها، مهما بلغت درجة تآمر متآمرين متوارين خلف الستائر الجمعوية والنقابية وغيرها من الإطارات” لأن المهام الوطنية للدكتور اتلاتي، في الدفاع عن مؤسسات المملكة المغربية لا حدود لها وعلى أكثر من صعيد”.
وحاولت جريدة LE12.MA ، التحدث الى مخون في الموضوع، غير أن الهاتف كان خارج الخدمة.
