le12.ma
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس في القصر الملكي بالرباط، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، جلسة عمل خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن جلسة العمل تعكس العناية السامية التي ما فتئ الملك يخص بها القطاعات المهيكلة للاقتصاد الوطني، في إطار تتبعه المنتظم للتنزيل الفعلي والعملي للطاقات المتجددة.
ووفق بلاغ الديوان الملكي، فقد تميزت 2018 بتحقيق الأهداف، تماشيا مع الأجندة المسطرة خلال اجتماع العمل الأخير الذي كان الملك قد ترأسه في أبريل الماضي، لاسيما الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي “نور ورزازات” (580 ميغاوات) “الذي يكرّس بالتزامن الناجح مع برج نور ورزازات 3، موقعه كأكبر مركب متعدد التكنولوجيات الشمسية يوجد رهن التشغيل في العالم”.
وتم الانتهاء ايضا من المحطتين الشمسيتين “نور العيون 1” و”نور بوجدور 1″، بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات. وقد أنجزت هاتان المحطتان في إطار مخطط تمويل مبتكر استند إلى أول إصدار للسندات الخضراء في المملكة.
وتفتح هذه المحطات الطريق أمام مزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين. وتعدّ جزءا من المشاريع الأولى التي جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس،
كما شكلت جلسة العمل، بحسب المصدر المذكور، مناسبة لرئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة “مازن” ليقدم للملك، عناصر أجندة إنجاز برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي “نور ميدلت”، التي تقدم إجابة مثلى عن الحاجيات الدقيقة للشبكة الوطنية، بفضل مزاوجة التكنولوجيات الشمسية الحرارية والكهروضوئية.
وفي ما يخص مشاريع الطاقة الريحية، أخذ الملك علما بالتقدم العام للبرنامج الريحي المندمج. ويتوقع إطلاق أشغال بناء مجمع الطاقة الريحية لميدلت (180 ميغاوات) وتازة (شطر أول بطاقة 100 ميغاوات) خلال النصف الأول من 2019.
كما ستعرف 2019 إطلاق مشروع تعزيز مجمع الطاقة الريحية “الكدية البيضة”، وهو أول مشروع ريحي يتم تطويره في المغرب، والذي شرع في استغلاله، منذ 2000، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسيتيح المشروع، القائم على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة. وهي مقاربة تشكل سابقة في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد أعطى الملك، في ختام هذا الاجتماع، تعليماته السامية من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ52% من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وفي هذا الصدد، أعطى الملك، بحسب بلاغ الديوان الملكي، “توجيهاته السامية لرئيس الحكومة قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي لـ20 غشت الأخير”. ويتعين على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم رفع مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.
كما شدّد الملك على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، من خلال الاعتماد، على الخصوص، على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا حتى إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) في المدن الكبرى.
