مصطفى قسيوي

 

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا وأعطى أوامره باتخاذ كافة جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية  نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من فيروس كورونا المستجد  .

وباعتبارها التفاتة مولوية سامية تصب في اتجاه المبادرات الأخرى التي قام بها الملك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا ومن تداعياته كان لجريدة le12.ma ، هذا الحوار مع المحامي والفاعل الحقوقي عبد المنعم الفتاحي لبسط  بعض التوجهات والرسائل التي تضمنها بلاغ العفو الملكي، فيما يلي نصه.

 

1- ما رأيكم في السياق المرتبط بالعفو الملكي على مجموعة من السجناء والنزلاء ؟

 

في الواقع، العفو الملكي جاء في وقته المناسب في ظل المحنة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا والذي من شأنه إذا تسرب للسجون التي تعرف بعض الاكتظاظ أن يؤدي إلى تزايد حالات الإصابة وهذا ربما، ما فطن إليه جلالة الملك وشمل برعايته المولوية بعض الفئات من السجناء مراعاة لوضعهم الصحي وظروفهم الإنسانية وحتى لوضع عائلاتهم ، وهي مبادرة ملكية نثمنها كما نثمن مبادراته الاستباقية للحد من انتشار الوباء ببلادنا والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فكما شملت عناية جلالته مختلف فئات المجتمع المغربي جاء الدور اليوم على فئات بعض السجناء. هذا فضلا على أن جلالة الملك بالإضافة إلى العفو على 5654 سجين فقد أعطى أوامره للعناية بباقي نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، وفي كل هذا تجسيد للرعاية الملكية بأبناء شعبه .

بشرى سارة للمساجين. عفو ملكي لفائدة 5654 سجينا..سيخضعون لحجر صحي في منازلهم

 

كيف تلقيتم شمل العفو  هاته الفئة التي حددها بلاغ صدر في الموضوع في معايير إنسانية وموضوعية ؟

 

في الحقيقة، العفو وفق البلاغ الرسمي،  فئات معينة بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة أخذت بعين الاعتبار عامل السن والحالة الصحية للهشة ومدة الاعتقال وكذلك لحسن السيرة والسلوك، وكل هذا ما هو إلا تعبير عن رأفة  جلالة الملك بهاته الفئة من رعاياه الذين هم مواطنون مغاربة لهم حقوقهم كسائر باقي المواطنين، ولهذا شملهم الملك بهذا العفو الخاص الذي يخوله له الدستور رأفة بهم من خطر الإصابة بالفيروس ورأفة بعائلاتهم التي تكابد هم سجنهم و تخوفاتها من إمكانية إصابتهم بالفيروس داخل السجن، ولهذا كانت هاته المبادرة المحمودة لجلالته في انتظار أن تكون هناك افراجات أخرى، خاصة أن بلاغ العفو أشار إلى أن الإفراج سيكون بشكل تدريجي وهو ما يوحي بإمكانية عفو جلالته عن سجناء آخرين نتمنى أن تشمل باقي سجناء الرأي”.

3- لكن ماذا يعني شمل المستفيدين بمراقبة وعناية طبية وحجر صحي في منازلهم كما ورد في البلاغ ؟

أعتقد أن هذا هو جوهر وأساس العفو الملكي على هؤلاء السجناء، بحيث أن الإفراج عنهم سيكون بشكل تدرجي من شأنه إخضاعهم للمراقبة الصحية لتفادي إصابتهم ولتفادي نقل العدوي لا قدر الله إلى عائلاتهم في حالة ما إذا كان أحدهم مصابا وهذا أمر مستبعد بالنسبة للسجناء حسب البلاغ الأخير لإدارة السجون التي صرحت بعدم وجود أي مصاب داخل السجون المغربية وهذا ما يبشر بالخير ويجعلنا نثمن مرة أخرى العناية المولية بهاته الفئة من المواطنين السجناء ، وبالتالي فطريقة الإفراج عنهم بشكل تدرجي فيه سلامة لهم ولعائلاتهم ولباقي المغاربة، وخطوة أخرى نحو القضاء على الوباء خصوصا أن بلاغ  العفو الملكي أشار كذلك إلى الحرص على تتبع الوضع الصحي داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية وهو ما يعني حماية باقي السجناء والمعتقلين من التعرض للوباء.

 

* عبد المنعم فتاحي .حقوقي و محام بهئية الناظور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *