حملت عملية تسليم 30 مواطناً مغربياً، بينهم امرأة، عبر معبر جوج بغال، بارقة أمل لعائلات استقبلت أبناءها بمدينة وجدة، لكنها أعادت في المقابل تسليط الضوء على ملفات مغاربة لا يزالون خلف القضبان أو في عداد المفقودين، وآخرين تنتظر أسرهم استعادة جثامينهم من الخارج.
إ. لكبيش / Le12.ma
سلّمت السلطات الجزائرية 30 شاباً مغربياً، من بينهم امرأة، إلى نظيرتها المغربية، عبر المعبر الحدودي «جوج بغال» المعروف أيضاً بمعبر «العقيد لطفي»، الرابط بين مدينة وجدة المغربية ومغنية الجزائرية، وذلك بعد قضائهم عقوبات سجنية أو توقيفهم بالتراب الجزائري.
وينحدر المعنيون بهذه العملية من مدن مغربية مختلفة، حيث كان عدد من أفراد عائلاتهم في استقبالهم بساحة البريد بمدينة وجدة، في مشهد إنساني طبعته مشاعر الفرح بلقاء الأقارب بعد فترة من الغياب والانتظار.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الرامية إلى معالجة ملفات المغاربة العالقين بالخارج، خصوصاً أولئك الذين يواجهون أوضاعاً قانونية وإنسانية معقدة، وهي الملفات التي تواصل الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تتبعها، من خلال مواكبة حالات المعتقلين والمفقودين، فضلاً عن قضايا الشباب المغاربة الذين وافتهم المنية خارج أرض الوطن.
وفي هذا الإطار، كانت الجمعية قد وجهت، مطلع شهر نونبر الجاري، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري، التمست فيها إصدار عفو رئاسي عام وشامل لفائدة المغاربة المعتقلين بالسجون الجزائرية، في مبادرة تروم إيجاد حلول إنسانية لعدد من الحالات التي تعيش على وقع الانتظار والمعاناة.
ولا يقتصر تدخل الجمعية على ملفات المعتقلين، إذ لا تزال تنتظر تسلم جثامين عدد من الشباب المغاربة المتوفين بكل من الجزائر وإسبانيا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة بفرنسا وحالة أخرى بدولة الجبل الأسود، وهي ملفات تطرح تحديات إدارية وإنسانية مرتبطة بإجراءات نقل الجثامين وإعادتها إلى أرض الوطن لدفنها وسط ذويها.
وفي تطور موازٍ، دقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن تعرض بعض عائلات الموقوفين والمفقودين لعمليات نصب واحتيال، تقف وراءها، بحسب المعطيات التي توصلت بها، امرأة تدعي تسيير جمعية بمدينة تينيريفي بجزر الكناري.
وتزعم المعنية بالأمر قدرتها على التدخل للإفراج عن السجناء والبحث عن الأشخاص المفقودين، مقابل تحويلات مالية تتلقاها عبر تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر»، مستغلة، وفق تحذير الجمعية، الوضع النفسي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه عائلات تبحث عن أبنائها أو تنتظر عودتهم.
وحذرت الجمعية الأسر المعنية من الانسياق وراء هذه الوعود، أو إرسال أي مبالغ مالية مقابل خدمات غير موثوقة، مؤكدة عزمها إصدار بلاغ مفصل في الموضوع بعد استكمال التحقق من الوقائع والمعطيات المرتبطة بهذه القضية.
ومن المرتقب أن تحظى هذه الملفات بحيز مهم ضمن التقرير السنوي للجمعية، المنتظر صدوره أواخر دجنبر 2026، والذي سيخصص لرصد أوضاع المغاربة بالخارج، وتسليط الضوء على أبرز القضايا الإنسانية والقانونية التي تواجههم، فضلاً عن التدخلات والمطالب الرامية إلى حماية حقوقهم ومساعدة أسرهم.
وتعيد عملية تسليم المواطنين المغاربة الثلاثين إلى الواجهة أهمية مواصلة الجهود المؤسساتية والحقوقية لمعالجة الملفات العالقة، بما يضمن صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، ويضع حداً لمعاناة العائلات التي لا تزال تنتظر أخبار أبنائها أو عودة جثامينهم إلى أرض الوطن.
