شرعت المحكمة الدستورية في البت في ملفات الطعون الانتخابية، وسط ترقب في أن تتمخض عن العملية قبول العديد منها، مما سيفتح المجال لإلغاء نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 في العديد من الدوائر الانتخابية.
وبدأت المحكمة الدستورية في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين حصلوا على مقاعدهم النيابية وتم الطعن فيها من لدن وكلاء لوائح منافسين لهم في دوائرهم.
وذلك من أجل إعداد الدفاع والرد على مضامينها، قبل مباشرة عملية الحسم في مدى جدية الطعن وكذا رد النائب المعني به، إلى جانب الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية بالطعن.
وتجاوز عدد الطعون التي تم التقدم بها أمام المحكمة الدستورية بالرباط 170 طلبا تم تسجيلها لدى مكتب الضبط.
وتتضمن الملفات التي تقدم بها الطاعنون لدى المحكمة الدستورية محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف وإشهادات، إلى جانب مفاتيح USB تتضمن فيديوهات وصورا توثق بحسب أصحابها لعملية خرق العملية الانتخابية.
كما جرى تقديم فيديوهات توثق، بحسب أصحاب الطعون، استغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية، خاصة الذين يشغلون رؤساء جماعات أو المنتخبين الذين يدعمون الوكلاء، للآليات والوسائل الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية من سيارات النقل و شاحنات وأعوان العرضيين في خدمة مصالحهم الانتخابية في هذه الفترة.
