تواصل الحكومة المغربية تعزيز بنيات “الدولة الاجتماعية” من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم القدرة الشرائية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاع السكن والرعاية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027.
شكلت التوجيهات الحكومية الواردة في منشور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الموجه للقطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، خارطة طريق متكاملة تستهدف حماية الفئات الهشة وتأمين المواد الأساسية.
كما ركزت هذه التوجيهات على إعطاء انطلاقة جديدة لبرامج السكن المستدام والتنمية الاجتماعية المجالية في مختلف الجهات.
مليارات الدراهم لدعم المواد الأساسية والحوار الاجتماعي
أكد رئيس الحكومة التزام الدولة بمواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، والتي تشمل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، خلال السنة المالية 2027 عبر تخصيص غلاف مالي يبلغ 13.2 مليار درهم.
ويرافق هذا الدعم الاستهلالي تخصيص حوالي 3.9 مليار درهم لتنزيل الإلتزامات المتبقية من اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وتعمل الحكومة توازياً مع ذلك على إجراء إصلاحات شاملة لأسواق الجملة بهدف ضبط مسالك التوزيع، وتقليص أعداد الوسطاء ومحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
الانتقال إلى دعم الطلب وتحقيق نتائج إيجابية في قطاع السكن
على صعيد السياسة السكنية، أوضح المنشور الحكومي أن المقاربة المعتمدة ترتكز على دعم القدرة الشرائية للأسر بشكل مباشر بالتوازي مع محاربة السكن غير اللائق.
ووفق البيانات الواردة في المنشور، فإن برنامج الدعم المباشر للسكن الذي انطلق سنة 2024 مكن، إلى غاية 3 يوليو 2026، من مرافقة أزيد من 111 ألف أسرة للحصول على سكن رئيسي.
وقد تطلب هذا الوراش غلافاً مالياً إجمالياً تجاوز 9.1 مليار درهم، مما يجسد نجاح التحول من دعم العرض إلى دعم الطلب.
تسريع وتيرة القضاء على السكن غير اللائق في الجهات الكبرى
في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، بلغت نسبة الإنجاز الوطنية 76 في المئة، وهو ما أسفر عن إعلان 62 مدينة بدون صفيح وتحسين ظروف عيش أكثر من 384 ألف أسرة.
ولتعزيز هذه الدينامية، يتواصل العمل بجهة الدار البيضاء سطات لإعادة إسكان 62 ألف أسرة بغلاف إجمالي قدره 15.64 مليار درهم، تساهم الدولة فيه بـ 9.44 مليار درهم.
وفي جهة مراكش آسفي، جرى إبرام اتفاقيتين لإعادة إسكان 30 ألف أسرة بعمالة مراكش بكلفة 7.92 مليار درهم، و500 أسرة بمدينة آسفي بكلفة 126 مليون درهم.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل تخص جهة الرباط سلا القنيطرة لإعادة إسكان 12 ألف أسرة بإقليم القنيطرة بغلاف مالي يصل إلى 3.6 مليار درهم.
تعزيز الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة
تتكامل هذه المبادرات الاقتصادية والسكنية مع رؤية اجتماعية تروم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتعتمد الحكومة في هذا الشأن مقاربة تشاركية مع الفاعلين الترابيين والمجتمع المدني لتوسيع شبكة المؤسسات الاجتماعية في المناطق القروية والهشة.
كما تهدف الخطط الحكومية إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيلها لتتلائم مع أحكام القانون 65.15، ضماناً لترسيخ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
إ. لكبيش / Le12.ma
