من وعد قطعه في يونيو إلى قرار دخل حيز التنفيذ عبر مرسوم حكومي، يمضي رئيس الحكومة عزيز أخنوش نحو إعادة المغرب إلى توقيت غرينيتش، مع اقتراب موعد تأخير عقارب الساعة بـ60 دقيقة يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
على الرغم من معارضة حزب العدالة والتنمية، تستعد المملكة المغربية، بفضل مرسوم حكومي وقعه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة للرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بتأخير عقارب الساعة بـستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وجاء ذلك، عملا بمقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967).
كما جاء ذلك، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) في شأن الساعة القانونية.
وكانت الحكومة قد اتخذت في أواخر شهر يونيو الماضي قرارا يقضي بنهاية العمل بالساعة الإضافية، ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه.
ويستعد المغرب، ابتداءً من الساعات الأولى ليوم الأحد 20 شتنبر الجاري، للعودة وسط ترحيب شعبي إلى التوقيت القانوني للمملكة، بعد أشهر من العمل بالساعة الإضافية المشؤومة التي فرضتها قسرا على المغاربة حكومة سعد الدين العثماني الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية.
وبحسب المرسوم رقم 2.26.530 المنشور في الجريدة الرسمية، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد المقبل تأخير الساعة بستين دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحاً، والعودة بذلك إلى توقيت غرينيتش (GMT).
ويأتي هذا التغيير في إطار القرار الحكومي الذي أنهى العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1)، حيث دخل المرسوم المنظم للساعة القانونية حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 7521 من الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على المرسوم خلال اجتماعه المنعقد في 25 يونيو الماضي، قبل أن يتم نشره رسمياً، ليحسم بذلك موعد العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أوضح، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن القرار جاء استجابة للمطالب التي عبر عنها مواطنون بشأن نظام الساعة الإضافية، بعد سنوات من اعتماد توقيت غرينيتش زائد ساعة بشكل مستمر.
ومن المرتقب أن يهم تغيير التوقيت مختلف الإدارات والمؤسسات والمرافق والخدمات، ما يجعل المواطنين مدعوين إلى الانتباه إلى تعديل ساعاتهم ابتداءً من الموعد المحدد، خاصة بالنسبة للمواعيد المرتبطة بالعمل والتنقل والخدمات.
هي ساعات فقط تفصلنا، عن توديع الساعة المشؤومة التي فرضتها حكومة سعد الدين العثماني على المغاربة، ودافع عنها حزب العدالة والتنمية، قبل أن يعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والقيادي البارز في حزب «الحمامة»، بإلغائها، ووضع حد لمعاناة المغاربة مع «ساعة نهار بلا بركة».
