تتحرك هيآت مدنية وحقوقية لتشكيل إطار موحد للترافع من أجل المطالبة باسترجاع الثغور المغربية المحتلة.
ولعبت أحداث سبتة المحتلة دور المحرك الذي دفع الهيئات المعنية إلى الانتظام في إطار موحد للترافع عن ملف الوحدة الترابية للمملكة.
وتقود “المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية”، و”الهيئة الوطنية والدولية لمتطوعي المسيرة الخضراء”، وفعاليات حقوقية وأكاديمية مبادرة إطلاق مشاورات لتأسيس إطار مدني مستقل لدعم مطالب استكمال تحرير ما تبقى من الثغور المغربية المحتلة.
وأُطلق على هذا الإطار اسم “التنسيقية الوطنية والدولية للمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والصحراء الشرقية”.
وستتكلف التنسيقية،وفق بلاغ، بالمطالبة باستكمال “الوحدة الترابية وتشجيع الدراسات والأبحاث والحوار الأكاديمي والقانوني حول القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك في إطار احترام القانون، واعتماد الوسائل السلمية، وتعزيز البحث العلمي والحوار المسؤول”.
وسيتم الإعلان ” في وقت لاحق عن تفاصيل هذا الإطار، وأهدافه الدقيقة، وآليات اشتغاله، إضافة إلى تركيبة لجنته التحضيرية، وذلك بعد استكمال سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين والمهتمين داخل المغرب وخارجه”.
